زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ٩٨٥

بعينِ مال القِراضِ فَبَاطل، ويجوز أن يقارِضَ الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياً والاثنان واحداً والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسَب المالِ ، وإذا أفسَدَ القراضُ نَفَذَ تصرِّفُ العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرَةُ مثل عَمَلِهِ إِلاّ إذا قالَ قارَضتُكَ وجميع الربح لي فلا شيء لَهُ في الأصح W ما أخذه من مال القراض فيما اشتراه (وقلنا بالجديد) وهو وربح أن الربح كله للغاصب (فالربح) هنا جميعه للعامل الاول في الأصح لأن الشراء صحيح والتسليم فاسد فيضمن الثمن الذي سلّمه ويسلم له الربح ( وعليه للثاني أجرته ) لأنه لم يعمل مجاناً فإن قلنا بالقديم وهو أن الربح للمالك فالأصح أن الربح نصفه للمالك ونصفه بين العاملين سواء (وقيل هو ) أي الربح في المسألة المذكورة (للثاني) من العاملين واختاره السبكي ، وإن اشترى) هذا الثاني (بعين مال القراض (فباطل شراؤه على الجديد القائل ببطلان شراء الفضولي وأما القديم المقابل له فقائل بالوقف (ويجوز أن يقارض) المالك (الواحد اثنين) كزيد وعمرو (متفاضلا ومتساوياً) فيما شرط لهما من الربح (و) يجوز أن يقارض الإثنان) واحداً و) يكون (الربح بعد نصيب العامل بينهما أي المالكين بحسب المال) فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر الفاً وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثاً على نسبة ماليهما فإن شرطا غير ما تقضيه النسبة فسد العقد لما فيه من شرط الربح لمن ليس يمالك ولا عامل ٣٤٨
الجزء 02 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.