أحدهما ، ولو إشترى واحدٌ من إثنين فله أخذَ حصته أحد البائعين في الأصح والأظهر أن الشفعة على الفور فإذا علم الشفيع بالبيع فلْيُبادِرُ على المعادَةِ فإن كان مريضاً أو غائباً عن بَلدِ المُشتري أو خائفاً من عَدُوٌّ فليُوَكِّل إن قَدَرَ وإلاّ فليشهد على الطلب فإن تَركَ المقدور عليه منهما بَطَلَ حَقَّه في الأظهر ، فلو كان في صَلاة أو حمام أو طَعام فله الإتمام ملكه بعقدين والثاني لا لأن المشتري ملك الجميع فلا يفرق ملكه عليه والأظهر أن الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع (على الفور) والفورية إنما هي في الطلب وإن تأخر التملك ومقابل الأظهر تمتد ثلاثة أيام وقيل مدة تَسَعُ التأمل في المبيع وقيل على التأبيد ما لم يعرض الشفيع، فإذا علم الشفيع واحداً كان أو أكثر (بالبيع فليبادر على (العادة فيرجع في ذلك الى العرف ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوه فما عده تقصيراً وتوانياً كان مسقطاً ومالا فلا ، واحترز بالعلم عمّا إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو طالت المدة سنين ، فإن كان مريضاً) مرضاً يمنع من المطالبة لا كصداع يسير أو غائباً عن بلد المشتري غيبة تحول بينه وبين مباشرة الطلب (وخائفاً من عدوّ فليوكل) في طلبها (إن قدر) على التوكيل (وإلا) بأن عجز عن التوكيل (فليشهد على الطلب) لها عدلين أو عدلا وامرأتين ولا يكفي واحد ليحلف معه (فإن ترك) الشفيع (المقدور عليه منها أي التوكيل والإشهاد (بطل حقه في الأظهر فلو) علم الحاضر بالبيع وكان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء
٣٣٩
الجزء 02 — ص ٣٣٩