زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ٩٧٠

بالشفعة إذا حَضَرَ مَجلسَه وأَثْبَتَ حقه فيملك به في الأصح ، ولا يَتَمَلكُ شِقْصاً لَم يَرَهُ الشفيع على المذهَبِ . فصل) (إن اشتَرى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتَقَوّم فبقيمته يومَ البيع ، وقيل يومَ استقراره بانقطاع الخيار أو صفائح ذهب أو فضة والثمن من الآخر لم يكف الرضى بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا (وأما قضاء القاضي (له أي الشفيع بالشفعة) أي ثبوت حقها (إذا حضر مجلسه وأثبت حقه في الشفعة واختار التملك (فيملك به) أي القضاء (في (الأصح لأن اختيار التملك قد تأكد بحكم الحاكم ولكن لا يكون له أن يتسلّم الشقص حتى يودي الثمن ويشترط أن يكون الثمن معلوماً للشفيع فإن غاب مال الشفيع أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك وقيل يبطل بلا فسخ (ولا) يتملك شقصاً لم يره الشفيع على المذهب) بناء على منع بيع الغائب . فصل فيها يؤخذ به الشقص ( إن اشترى) شخص شقصاً من عقار (مثلي) كبر وشعير أو نقد (أخذه) منه (الشفيع بمثله) إن تيسر وإلا فبقيمته (أو بمتقوّم) كعبد وثوب (فبقيمته يوم البيع) لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة، (وقيل) تعتبر قيمته (يوم استقراره) أي البيع وذلك بانقطاع الخيار (أو) اشترى (بمؤجل فالأظهر أنه أي الشفيع (مخيّر بين أن يعجل) الثمن للمشتري ۳۳۳ 4 1
الجزء 02 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.