غَرِمه المُشتَرِي رَجَعَ به به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على الشتري ومالا فيرجعُ قلتُ وكلُّ من انبنت يده على يَدِ الغاصب فكالمشتري والله أعلم .
إلا بهدم البيت والثاني إلا بكسر المحبرة فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة فلا غرم على مالك الفصيل والدينار وإلا غرم الأرش، وإن كان الوقوع بتفريطها فالوجه كما قال المارودي أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين، ولو دخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج الا بكسرها كسرت لتخليصها ولا تذبح المأكولة لذلك، ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش لتفريطه فإن لم يكن معها فإن تعدى صاحب القدر بأن وضعها بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش له، وإن لم يقدر على دفعها فله الأرش، ولو تعدّى كلّ من مالك القدر والبهيمة فحكمه
حكم ما مر عن المارودي .
٣٢٥
الجزء 02 — ص ٣٢٥