كثر
وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتّى منه ما وَكَّلَ فيه وإن لم يتأتَ لكونه لا يُحسِنه أو لا يَليقُ به فله التوكيل ، ولو وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يُوكِلُ فيما زادَ على الممكن ولو أذِنَ في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله ،
وقع عن الموكل إن جهل العيب إذ لا ضرر على الموكل لتخييره ولا تقصير من جهة الوكيل الجهله (وإن علم فلا) يقع عن الموكل (في (الأصح) لأنه غير مأذون فيه (وإن لم يساوه لم يقع عنه) أي الموكل إن علمه) أي الوكيل لتقصيره (وإن جهله وقع) عن الموكل (في (الأصح) كما لو اشتراه بنفسه جاهلاً (وإذا وقع) الشراء (للموكل) في صورتي الجهل فلكر من الموكل والوكيل الردّ بالعيب إلا إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكان جاهلا فليس له الردّ بل للموكل فقط، وأما إذا علم فيكون الشراء باطلاً (وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه لأن المالك لم يرض بتصرف غيره (وإن لم يتأت) منه ذلك لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل) إذ تفويض مثل ذلك اليه إنما يقصد منه الاستتابة ( ولو) كثر) الموكل فيه ( وعجز) الوكيل عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على (الممكن لأن الضرورة دعت اليه والمراد بالعجز أنه لا يقوم به الا بكلفة وإذا وكل في هذه الصورة فإنما يوكل عن الموكل فإن وكل عن نفسه فالأصح المنع ولو أذن)
TOO
الجزء 02 — ص ٢٥٥