زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ٨٦٢

المضمون كونه ثابتاً، وصحح القديم ضمان ما سيجب والمذهبُ صحة ضمانِ الدَرَك بعد قبض الثَمَن وهو أن يَضمَنَ للمُشتَرِي الثّمن إن خَرجَ المَبيعُ مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص الصنجة وكونه لازماً لا كنجوم الكتابة ويصح (و) لا (رضاه لعدم التعرض لذلك في حديث أبي قتادة السابق، ثم شرع في ذكر المضمون عنه وهو الركن الثالث فقال: (ولا يشترط رضى المضمون عنه وهو المدين (قطعاً) لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى ولا معرفته في الأصح) قياساً على رضاه، ثم شرع في شرط المضمون وهو الركن الرابع فقال: ويشترط في المضمون) وهو الدين أو العين المضمونة (كونه) حقا (ثابتاً) حال القعد فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وما سيقرضه لفلان لأن الضمان وثيقة بالحق فلا يسن كالشهادة (وصحح القديم ضمان ما يجب) كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه (والمذهب صحة ضمان الدرك) بفتح الراء وسكونها وهو التبعة أي المطالبة والمؤاخذة لأنّ الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب ويخاف أن ما يخرج يبيعه ولا يظفر به فاحتیج إلى التوثق به بعد قبض (الثمن لأنه إنما يضمن ما دخل في يد البائع ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه (وهو) أي ضمان الدَّرك أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً) لغير البائع (أو معيباً) وردّه المشتري (أو ناقصاً) إما لرداءته أو النقص مستحقاً ۲۲۵ 1
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.