وبالثمن في مُدَّةِ الخيار وعليه في الأصح ، والأصح صحة
ريق
حوالة المكاتب سيّده بالنجوم دون حوالة السيد عليه ويُشترط العلم بما يُحال به وعليه قدراً وصفةً وفي قول تصح بإبل الدية وعليها ويشترط تساويهها جنساً وقدراً وكذا حلولاً
لتصح (رضى المحيل والمحتال وطريق الوقوف على تراضيها إنما هو الإيجاب والقبول (لا) المحال عليه في الأصح) فلا يشترط رضاه لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه كنقلت حقك الى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك (و لا تصح على من لا دين عليه بناء على الأصح من أنها بيع إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعله عوضاً عن حق المحتال (وقيل تصح برضاه بناء على أنها استيفاء حق (وتصح بالدين اللازم) وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار وإن لم يستقر كالصَّداق قبل الدخول والموت والأجرة قبل مضي المدة والثمن قبل قبض المبيع، (وعليه) كذلك بأن يحيل البائع غيره على المشتري فلا تصح بالعين ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن كان لازما (و) تصح بالدين (المثلي) كالنقود والحبوب (وكذا المتقوّم) بكسر الواو كالعبد والثوب (في الأصح) لثبوته في الذمة بعقد المسلم ولزومه (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار بأن يحيل المشتري البائع على إنسان
۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨