زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ٧٩٣

بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرّهنُ إلى زيادته المنفصلة كثمرة وولد ، فلو رَهَن حاملاً وحَلَّ الأجلُ وهي حامل بيعت ، وإن ولدَتهُ بيع معها في الأظهر فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر . فصل جنى المرهونُ قُدّم المجني عليه فإن اقتص أو ويتعذر بيعها من حيث الرهنية المفضى إلى التوزيع للثمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته ولا يمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى تضع . فصل في الجناية من المرهون (جنى المرهون) على أجنبي جناية تتعلّق برقبته (قدم المجني عليه) على المرتهن لأنه لا حق له في غير الرقبة فلو قدّم المرتهن عليه لضاع حقه وأما المرتهن فحقه متعلّق بها وبالذمة فلا يفوت بفواتها (فإن اقتص) المستحق في النفس أو غيرها بأن أوجبت الجناية قصاصاً (أو بيع) المرهون (له) أي لحق المجني عليه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال (بطل الرّهن) لفوات محله (وإن جَنى) المرهون (على سيده فاقتص) المستحق (بطل) الرّهن (وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح لأن السيّد لا يثبت له على عبده مال (فيبقى رهناً) كما كان والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل الخلاف في غير الأمة التي استولدها السيّد المعسر أما هي فإن الاستيلاد 107
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.