زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ٧٥١

أيضاً وقيل ،لا ، وقيل إن كانَ في يد العبد وفاة فلا، ولو اشتَرَى سِلعة ففي مطالبة السيّد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دَيْنُ التجارة برقبته ولا بذمة سيده بل يؤدى + مال من التجارة وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح ولا يملك العبد بتمليكِ سيّده في الأظهر . يرجع للعقد فتتعلق به العهدة (وله) أي المشتري (مطالبة السيد أيضاً لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن ومن غرم منهما لا على الآخر (وقيل (لا يطالبه لأنه بالإذن قد أعطاه استقلالاً (وقيل إن كان في يد العبد وفاء (فلا يطالب السيّد لحصول الغرض بما في يده ، ، ولو اشترى المأذون له سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته) أي المأذون له لأنه ثبت برضى مستحقه ولا بذمة سيّده وإن أعتقه لأنه وجب بمعاوضة مقصودة أذن فيها السيد فيكون متعلقاً بالكسب كالنفقة في النكاح ولا يلزم من مطالبة السيّد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما مرّ ثبوته في ذمته بل يؤدي دين التجارة (من مال التجارة وكذا من كسبه الحاصل قبل الحجر عليه بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في في الأصح لتعلقه به وعلى الأصح إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد لأنه ليس الأظهر) الجديد لأنه ليس أهلا للملك لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكاً ضعيفاً يملك السيد انتزاعه منه . ١١٤
الجزء 02 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.