على الدابة سَرْجَها أو إكافَها بَطَلَ حقهُ ويُعذَرُ في ركوب جَموح يعسُر سوقُها وقودها، وإذا سَقَط ردُّه بتقصير فلا أَرْسَ ولو حدث عنده عيب سقط الردُّ قهراً، ثم إن رَضِيَ به البائعُ رَدَّهُ المشتَرِي أو قنع به وإلا فليضم المشتري
يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح إذ يبعد إيجابه من غير سامع ( ويشترط) في الرّد (ترك الاستعمال فلو إستخدم العبد) ولو بشيء خفيف كقوله اسقني أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها) وإن كان ملكاً للبائع (بطل حقه من الردّ لإشعار ذلك بالرضى ، والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها ويقال أيضاً الوكاف
بكسر الواو ، وهو ما تحت البرذعة، ويعذر في ركوب جَموح بفتح الجيم (يعسر سوقها وقودها) بسكون الواو للحاجة (وإذا سقط رده بتقصير عنه ( فلا أرش) له لأنه هو المفوّت بتقصيره (ولو حدث بالمبيع ( عنده عيب بآفة أو غيرها ثم اطلع على عيب قديم (سقط الردّ قَهْراً) أي الرّد القهري لأنه أخذه فلا يرده بعيب بعيبين ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم بالعيب القديم إلا بعد زوال الحادث فإن له الردّ لزوال المانع ثم إن رضي به أي المبيع (البائع معيباً (رده) عليه (المشتري) بلا أرش للحادث أو قنع به بلا أرش عن القديم لأن المانع من الردّ وهو ضرر البائع قد زال برضاه به وإلا) بأن لم يرض البائع به معيباً ( فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع
7.
الجزء 02 — ص ٦٠