زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ٦٧٩

والعِنَبِ لعاصِر الخمرِ ؛ ويَحْرُمُ التفريق بين الأم والوَلَدِ حتى وفي قول حتى يبلغ ، وإذا فَرَّق ببيع أو هبة بطلا في الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم ثم شرع في الصورتين الأخيرتين مبتدئاً بواحدة منهما افقال : ( ويحرم التفريق بين الأم الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير المملوكين لواحد ببيع أو هبة أو نحوها (حتى يمين). وذلك لقوله : « من فرق بين والدة وولدها فَرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه أبو داود وحسنه والحاكم وصححه ولقوله : « ملعون من فرق بين والد وولده » رواه أبو داود وسواء رضيت الأم بذلك أم لا رعاية لحق الولد وخرج بما ذكر ما لو كانا المالكين فيجوز لكل منها أن يتصرف في ملكه أما بعد التمييز فلا يحرم لأنه حينئذ يستغنى عن التعهد والحضانة، وظاهر كلامهم الاكتفاء بالتمييز وإن حصل قبل سنين، ويفهم من قوله حتى يميز أنه لا يجوز التفريق بين الأم والولد المجنون البالغ وهو كذلك كما صرح به القاضي حسين وأتباعه أفاده الخطيب وفي قول حتى يبلغ أي لنقصان تمييزه قبله ويفهم من تعبيره بالتمييز أن غير الآدمي يجوز التفريق بينه وبين أمه إن استغنى عن اللبن وهو المذهب، لكن يكره ، وأحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ، وإذا فرّق بين الولد بعد سقيه اللبن أو سبع ٤٢
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.