فقال : بعتك انعقد في الأظهر، وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح ، ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيها وأن يقبل على وَفي الإيجاب، وإشارة الأخرس بالعَقْدِ كالنطق، وشرط العاقد الرّشد، قلتُ وعدم الاكراه بغير
مبرور » أي لا غش فيه ولا خيانة رواه الحاكم وصححه، وحديث : «إنّا البيع عن تراض ، وأركانه كما في المجموع ثلاثة ، قال في المغني: وهي في الحقيقة ستة ، عاقد وهو بائع ومشتر، ومعقود عليه وهو ثمن ،ومثمن وصيغة وهي إيجاب وقبول ، وبدأ بالصيغة لأنها أهمّ لأنّ العاقد والمعقود عليه لا يتحققان الا بها وقد عبر عنها بالشرط بدل الركن كما في المجموع فقال: (شرطه) أي البيع صيغة وهي (الإيجاب) من البائع وهو ما يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة (كَبعْتُك) بكذا (وملكتك) بكذا أو هذا منك بكذا أو أنا بائعه بكذا (والقبول) من المشتري وهو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة (كاشتريت وتملكت وقبلت) ورضيت فلا يصح البيع بدون إيجاب وقبول حتى إنها يشترطان في عقد تولّى الأب طرفيه كالبيع لماله من طفله وعكسه فلا يكفي أحدهما وإنما احتيج في البيع الى الصيغة لأنه منوط بالرضى لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله : إنما البيع عن تراض صححه ابن حبان والرضى أمر خفّي لا يطلع عليه
مبيع
។
الجزء 02 — ص ٦