مالِ القِراضِ حُسِبَتْ من الربح في الأصح ، وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح، والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته.
الربح في (الأصح كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما ، وإن قلنا يملك) العامل الربح المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح) لأنه مالك لهما (والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته) من الربح لأنه متمكن من الوصول إليه متى شاء بالقسمة فأشبه الدين الحال على مليء وعلى هذا فابتداء حول حصته من حين الظهور ولا يلزم إخراجها قبل القسمة على المذهب.
٤٧٦
الجزء 01 — ص ٤٨٠