للسيّد فسخها وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجعُ المكاتب به إن كان مُتقوّماً وهو عليه بقيمَتِه يَوم العتق فإن تَجانَسَا فأقوالُ التقاص ويرجعُ صاحِبُ الفضلِ به قلتُ أصح أقوال التقاص ويَرجعُ صاحب الفضلِ به قلتُ أصح أقوال التقاص
الخطيب الشبهة مثال فالواجب بعقد من مسمّى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة كذلك اهـ ( وفي أنه يعتق بالاداء لسيده عند المحل لوجود الصفة لأن مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل
أنه
في التعليق بفاسد وبهذا خالفت البيع وغيره من العقود (و) في (يتبعه) إذا عتق (كسبه) الحاصل بعد التعليق لأنها جعلت كالصحيحة في العتق فكذا في الكسب (و) الكتابة الفاسدة (كالتعليق) بصفة (في) حكمه وهو (أنه) أي المكاتب فيها (لا يعتق بإبراء) عن النجوم لعدم حصول الصفة وفارق ذلك الكتابة الصحيحة لأن المغلب على عقدها المعاوضة وحكم الاستيفاء والإبراء في المعاوضات واحد (و) في أنّ الكتابة تبطل بموت سيّده) قبل الأداء لعدم حصول المعلّق عليه فلا يعتق بالأداء إلى الوارث وإنما بطلت الفاسدة بموت السيد لأنها جائزة من الجانبين بخلاف الصحيحة نعم إن قال إن أديت إلي أو إلى وارثي بعد موتي كذا فأنت حرّ فإنها حينئذ لا تبطل بموت السيد بل يعتق بالأداء إلى الوارث كما جزم به في أصل الروضة وذكر المصنف حكم موت السيد دون العبد لأنّ الفاسدة توافق الصحيحة حيث
۷۱۳
الجزء 04 — ص ٧١٣