وبأزمان وكَسرِ جناح وبوقوعه في شبكة نَصَبَها وبالجائه الى مضيقٍ لا يُفِلِتُ منه ولو وقع صَيدٌ في ملكه وصارَ مَقدوراً عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ، ومتى ملكه لم يَزُلْ
(الصيد) غير الحرمي إن لم يكن به أثر ملك كخضب وقص جناح وصائده غير محرم وغير مرتدّ بضبطه بيده) وإن لم يقصد تملكه حتى لو أخذ صيداً لنظر إليه ملكه لأنه مباح فيملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات نعم إن قصد أخذه لغيره نيابة عنه بإذنه ملكه ذلك الغير على الأصح وإن كان به أثر ملك لم يملكه بل هو ضالّة أو لقطة وأما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرّمات الإحرام وأمّا المرتد فسبق في الردّة أن ملكه موقوف إن عاد الى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ والا فهو باق على إباحته (و) يملك الصيد أيضاً (بجرح مذفّف ) أي مسرع للهلاك وبأزمان وكسر جناح) بحيث تعجز عن الطيران والعدو جميعاً إن كان مما يمتنع بها والا فبإبطال واحد منهما وإن لم يضع يده عليه وقص الجناح ككسره ويكفي للتملك إبطال شدة العدو وجعله بحيث يسهل لحوقه وأخذه (و) يملك أيضاً بوقوعه في شبكة من الشبك وهو الخيط (نصبها) للصيد فيملكه وإن لم يضع يده عليه سواء أكانت الشبكة مباحة أم مغصوبة لأنه يعد بذلك مستولياً عليه واحترز بقوله نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعلّق بها صيد فإنه لا يملكه على الأصح وإنما
٣٩٠
الجزء 04 — ص ٣٩٠