زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ٢٠١٦

بيت مال فلا رجُوعَ على الدَّمَنِينِ والعَبْدِينِ في الأَصحَ ، ومن حَجَمَ أو فَصَدَ بإِذنِ لَمْ يَضمَن وقتلُ جَلادٍ وضربه بأمر الإمام كمُباشَرَةِ الإمام إن جَهِلَ ظلمَه وَخَطأه وإلا فالقصاص الإمام وهذا من النوادر لانه قاتل مباشر مختار ولا يتعلّق به حكم في القتل بغير حق (وإلا) بأن علم ظلمه أو خطأه (فالقصاص والضمان على (الجلاد) وحده (إن لم يكن هناك (إكراه) من جهة الإمام لتعديه إذ كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم إن اعتقد وجوب الطاعة في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه لانه مما يخفى فإن كان هناك إكراه فالضمان عليها بالمال قطعاً وبالقصاص على الأظهر (ويجب ختان المرأة بجزء) أي قطعة من اللحمة الكائنة بأعلى الفرج) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي قطع ما يقع عليه الإسم قال في التحقيق وتقليله أفضل لما روى أبو داود وغيره انه قال للختانة: «أسمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ، أي أكثر لماء وجهها ودمه وأحب للبعل أي أحسن في جماعها (و) ختان الرجل بقطع ما) أي جلدة (تغطي حشفته حتى تظهر كلّها فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة وقوله (بعد البلوغ) ظرف ليجب ويكون بعد العقل أيضاً واحتمال الختان أما وجوبه فلقوله تعالى: (ثم أَوْحَيْنا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وكان من مِلَّتِهِ الختان ففي الصحيحين، « أنه ۲۷۷
الجزء 04 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.