ارجع ولو أقرَّ بلا دَعَوى أنه سَرَقَ مالَ زيد الغائب لم يُقَطِعُ في الحالِ بل ينتظر حضُورَهُ في الأصح أو إنّه أكرَهَ أَمَّة غائب على زِنى حُدَّ في الحال في الأصح وتثبتُ بِشَهادةِ
(في الأصح) المنصوص لأنه ربما حضر وأقر أنه كان أباح له المال أو يقرّ له بالملك فيسقط الحد وإن كذبه السارق للشبهة والثاني يقطع في الحال عملا بإقراره كما لو أقرّ أنه زنى بفلانة فإنه لا ينتظر حضورها وفرق الأول بأن حدّ الزنى لا يسقط بإباحة الوطء وحد السرقة يسقط بإباحة المال وعلى الأول يحبس حتى يقدم الغائب (أو) أقرّ (أنّه أكره أمة غائب على زنى حد في الحال ولم ينتظر حضور الغائب ( في الأصح لأن حد الزني لا يتوقف على الطلب ولو حضر وقال كنت أبحتها له لم يسقط الحد لأن إباحة البضع ملغاة (وتثبت) السرقة الموجبة للقطع بشهادة رجلين) كسائر العقوبات غير الزنى فإنه خص بمزيد العدد (فلو شهد رجل وامرأتان بسرقة أو أقام المدعي شاهداً بها وحلف معه (ثبت المال ولا قطع على السارق كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق ومحلّ ثبوت المال ما إذا شهد وأبعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضاً لأن شهادة الحسبة بالنسبة الى المال غير مقبولة ( ويشترط ذكر الشاهد بسرقة مال (شروط السرقة الموجبة للقطع
٢٤٢
الجزء 04 — ص ٢٤٢