وسواء زالت البكارَةُ بوطء حلال أو حرام ولا أثر لزوالها بلا وطء كسَقطَةٍ في الأصح ، ومن على حاشية النَسَب كأخ وعَمٌ لا يُزَوَّج صغيرة بحال ، وتُزَوَّج الثيِّبُ البالغةُ بصريح
الزوجين فثبت بتصادقهما كغيره من العقود ولاحتمال نسيان الولي والشاهدين وكذبهم (وللأب) ولاية الاجبار وهي (تزويج) ابنته البكر صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة إن لم يكن بينه وبينها عداوة ظاهرة (بغير إذنها) الخبر الدار قطني : « التَّيِّب أحَقُّ بِنَفسها من وليّها والْبكْرُ يزوِّجُها أبوها » ورواية مسلم : « والبكر يَسْتَأْمرُها أبوها » حملت على الندب ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار وغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي الجواز قال في المغني لتزويج الأب بغير اذنها شروط الأول أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة الثاني أن يزوّجها من كفء الثالث أن يزوجها بمهر مثلها الرابع أن يكون من نقد البلد الخامس أن لا يكون الزوج مُعسراً بالمهر السادس أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ وهرم السابع أن لا يكون قد وجب عليها الحج فان الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها (ويستحب استئذانها) أي البكر إذا كانت مكلفة لحديث مسلم السابق وتطيباً لخاطرها أما
غير
المكلفة
۱۸۹
الجزء 03 — ص ١٨٩