زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ١٢٣٧

. علفها ضمِنَ فإن نَهاه عنه فلا على الصحيح، وإن أعطاه المالك علفاً عَلَفَها منه وإلا فيُراجعه أو وكيله فإن فُقدا فالحاكم، ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح ، وعلى المودَع تعريضُ ثيابِ الصُّوف للرّيح كيلا يُفْسِدَها الدُّودُ وكذا المالك أو وكيله إن كان (والا) بأن لم يمكنه ردها الى أحدهما ( فالحاكم) الأمين يردها اليه إن وجده (أو) يردها (الى أمين أو بها اليه كما لو أراد سفراً والمراد الترتيب لا التخيير بين يوصي الأمور الثلاثة ( فان لم يفعل شيئاً مما ذكر (ضمن) لتقصيره (الاّ إذا لم يتمكن بأن مات فجأة أو قتل غيلة فلا يضمن لعدم تقصيره (ومنها) أي من عوارض الضمان إذا نقلها من محلة) الى محلة أخرى (أو) من (دار) إلى دار (أخرى دونها في الحرز ضمن لأنه عرضها للتلف (وإلا) بأن تساويا في الحرز أو كان المنقول إليه أحرز (فلا) يضمن لعدم تفريطه وخرج بدار ما لو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة فلا ضمان وإن كان الأول أحرز كما قاله البغوي ونقلها من كيس أو صندوق إلى آخر إن كان ذلك للمودع فحكمه كالبيت في النقل وإن كان للمالك فتصرفه فيها بالنقل المجرّد ليس بمضمن إلا إن فض الختم أو فتح القفل فيضمن في الأصح (ومنها) أي من عوارض الضمان أن لا يدفع) لوجوب الدفع عليه مع القدرة فلو أودعه دابة فترك علفها) بإسكان اللام على المصدر أو سقيها مدة يموت مثلها فيها (ضمن) ۱۲۰
الجزء 03 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.