زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج) — الصفحة ١٠٠٧

بِالعمارَةِ والعَلْف ولا ليسلَخَ بالجلدِ ويَطْحَنَ بِبَعض الدقيقِ أَوْ بالنُخَالَةِ ، ولو أستأجرها لتُرِضِعَ رقيقاً ببعضه في الحال جَازَ على الصحيح ، وكونُ المنفعة مُتَقَومةً فلا يصح إستئجار بياع على كلمة لا تُنعِبُ وإن رَوِّجَت السلعة وكذا دراهم ودنانير فيها أي إجارة العين (التعجيل) للأجرة (والتأجيل) فيها (إن كانت تلك الأجرة في الذمة كالثمن، ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها فإن كانت معينة لم يجز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل ، وإذا أطلقت) الإجارة (تعجلت) الأجرة فتكون حالة كالثمن في البيع المطلق، (وإن كانت الأجرة ( معينة) أو مطلقة أو في الذمة ملكت في الحال بالعقد ملكاً مراعی بمعنی أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بأن أن المؤجر استقر ملكه الأجرة على ما يقابل ذلك، أما استقرار من جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها وعند التنازع في البداءة فلا يجب تسليم الأجرة ما لم يسلم العين المستأجرة الى المستأجر، ( ويشترط كون الأجرة التي في الذمة (معلومة) جنساً وقدراً وصفة فإن كانت معينة كفت مشاهدتها، وعلى اشتراط العلم بالأجرة فلا تصح استئجار الدار مثلا (بالعمارة) كأجرتكها بما تحتاج اليها من عمارة لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة ، (و) لا تصح إجارة دابة شهراً مثلا بما تحتاج اليه من (العلف) بسكون اللام وفتحها بخطه ، الأول مصدر والثاني اسم لما ۳۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.