روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ الأخذ، كتاب اللقيط - باب في أركان الالتقاط الشرعي. وأحكامه فرع: لا يشترط في الملتقط الذكورة ،قطعاً، ولا الغنى وقيل : لا يقر في يد الفقير، والصحيح الأول. فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط ،نظر، إن ازدحما قبل الأخذ، وطلب كل واحد أخذه وحضانته، جعله الحاكم في يد من رآه منهما أو من غيرهما، إذ لا حق لهما قبل الأخذ. وإن ازدحما بعد . فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط، سلّم اللقيط إلى الآخر. وإن كانا أهلين، قدم أسبقهما بالالتقاط. وهل يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ؟ وجهان أصحهما : لا . وإن لم يسبق واحد منهما، فقد يختص أحدهما بصفة تقدمه، وقد يستويان، والصفات المقدمة أربع : إحداها : الغنى، فإذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً، فقيل: يستويان والأصح تقديم الغني. وعلى هذا لو تفاوتا في الغنى، فهل يقدم أكثرهما مالاً؟ وجهان. قلت : الأصح لا يقدم. والله أعلم. الثانية : البلد، فلو كان أحدهما بلدياً والآخر قروياً أو بدوياً، ففيه كلام نذكره إن شاء الله تعالى في فصل الأحكام. الثالثة : من ظهرت عدالته بالاختبار، يقدّم على المستور على الأصح. 6 الرابعة : الحر أولى من المكاتب وإن التقط بإذن سيده. ولو كان أحدهما عبداً التقط بإذن سيده، فالاعتبار بالسيد والآخر، ولا تقدَّم المرأة على الرجل، بخلاف الأم في الحضانة؛ لأن شفقتها أكمل، ويتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره وقيل : يقدم المسلم، وقيل: الذمي، والأول أصح. وإذا استويا في الصفات وتشاحًا، أقرع بينهما على الصحيح المنصوص وقول الجمهور. وقال ابن خيران يقدم الحاكم من رآه منهما أصلح للقيط، فإن استويا أو تحيَّر أقرع قال الأصحاب: ولا يخير الصبي بينهما، وإن كان ابن سبع سنين ،فأكثر، بخلاف تخييره بين الأبوين؛ لأن هناك يعوّل على الميل بسبب الولادة. وقال الإمام : يحتمل أن يخيَّر ويقدم اختياره على القرعة، وإذا خرجت القرعة لأحدهما، فترك حقه للآخر، لم يجز، كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره ولو ترك حقه قبل القرعة، فوجهان. أصحهما : ينفرد به الآخر كالشفيعين والثاني : لا ، بل يرفع إلى الحاكم حتى يقره في يد الآخر إن رآه، وله أن يختار أميناً آخر فيقرع بينه وبين الآخر. وقال الإمام تفريعاً على الثاني: إن التارك لا يتركه الحاكم، بل يقرع بينه وبين صاحبه. فإن خرج عليه ألزمه القيام بحضانته بناءً على أن المنفرد إذا شرع في الالتقاط ، لا يجوز له الترك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. · فصل: وأما أحكام الالتقاط فمنها أن الذي يلزم الملتقط حفظ اللقيط ورعايته. فأما نفقته، فلا تلزمه، وسيأتي بيان محلها إن شاء الله تعالى فإن عجز عن الحفظ لأمر عرض، سلّمه إلى القاضي، وإن تبرم به مع القدرة، فوجهان بناءً على أن الشروع في فرض الكفاية هل يلزم الإتمام ويصير الشارع متعينا؟ وموضع ذكره كتاب السير، والأصح هنا : أن له التسليم إلى القاضي، واختاره ابن كج، ولا خلاف أنه يحرم عليه نبذه ورده إلى ما كان واعلم أنهم يستعملون في هذا الباب لفظ الحضانة والمراد منه الحفظ والتربية، لا الأعمال المفصَّلة في الإجارة؛ لأن فيها مشقة ومؤنة كثيرة، فكيف تلزم من لا تلزمه النفقة؟ وقد أوضحه البغوي فقال : نفقة اللقيط وحضانته في ماله إن كان له مال ووظيفة الملتقط حفظه وحفظ ماله. فرع: الملتقط البلدي، إذا وجد لقيطاً في بلدته أقر في يده، وليس له نقله إلى البادية ولو أراد الانتقال إليها، بل ينتزع منه لمعنيين أحدهما : أن عيش البادية خشن ويفوته العلم بالدين والصنعة. والثاني : تعريض نسبه للضياع فلو كان الموضع المنتقل إليه من البادية في بياض البلدة يسهل عليه تحصيل ما يراد منها، فعلى المعنى الأول: لا يمنع وعلى الثاني: إن كان أهل البلد يختلطون بهم، • ، فكذلك،
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.