٩٦٢
كتاب الهبة - باب في حكم الهبة في الرجوع والثواب
فرع: بعث هدية إلى إنسان فمات المهدى إليه قبل وصولها إليه بقيت الهدية للمهدي. ولو مات المهدي، لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه وكذا المسافر إذا اشترى لأصدقائه هدايا فمات قبل وصولها إليهم، فهي له تركة.
فرع كيفية القبض في العقار والمنقول، كما سبق في البيع وحكينا هنا قولاً، أن التخلية في المنقول قبض. قال المتولي : لا جريان له هنا ؛ لأن القبض هناك مستحق وللمشتري المطالبة به، فجعل التمكين ،قبضاً، وفي الهبة غير مستحق فاعتبر تحقيقه ولم يكتف بالوضع بين يديه.
قلت : فلو كان الموهوب مشاعاً، فإن كان غير منقول فقبضه بالتخلية، وإن كان منقولاً، فقبضه بقبض الجميع. قال أصحابنا : صاحب الشامل» وآخرون: فيقال للشريك ليرضى بتسليم نصيبه أيضاً إلى الموهوب له، ليكون في يده وديعة حتى يتأتى القبض ثم يرده إليه. فإن فعل، فقبض الموهوب الجميع، ملك. وإن امتنع قيل للموهوب له وكل الشريك في القبض لك. فإن فعل نقله الشريك وقبضه له. فإن امتنعا نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض؛ لأنه لا ضرر في ذلك عليهما .
والله أعلم. فرع: لو أتلف المتهب الموهوب، لم يصر ،قابضاً، بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع، والفرق ما سبق في الفرع قبله ولو أذن الواهب للموهوب له في أكل طعام الموهوب فأكله أو في إعتاق الموهوب، فأعتقه، أو أمر الموهوب له الواهب بإعتاقه، فأعتقه، كان قابضاً.
فرع: لو باع الواهب الموهوب قبل الإقباض، حكى الشيخ أبو حامد أنه إن كان يعتقد أن الهبة غير لازمة صح بيعه وبطلت الهبة. وإن اعتقد لزومها وحصول الملك بالعقد ففي صحة بيعه قولان، كمن باع مال أبيه يظن أنه حي، فبان ميتاً .
فرع في مسائل محكية عن نص الشافعي الله لو قال وهبته له وملكه، لم يكن إقراراً بلزوم الهبة، لجواز أن يعتقد لزومها وحصول الملك بالعقد، والإقرار يحمل على اليقين. ولو قال: وهبته له وخرجت إليه منه فإن كان الموهوب في يد المتهب كان إقراراً بالقبض وإن كان في يد الواهب، فلا . ولو قيل له : وهبت دارك لفلان وأقبضته ؟ فقال : نعم كان إقراراً بالهبة والإقباض.
فيه طرفان
الباب الثاني
في حكم الهبة في الرجوع والثواب
الأول في الرجوع، فالهبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب، ومقيدة بإثباته، ومطلقة. أما المقيدة بنفي الثواب، فتلزم بنفس القبض، ولا رجوع فيها إلا للوالد، فإنه يرجع فيما وهبه لولده كما سيأتي إن
شاء الله تعالى .
فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، فإن لم يعدل فقد فعل مكروهاً، لكن تصح الهبة. والأولى في هذا الحال أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل. ولو رجع، جاز. وإذا أعطى وعدل، كره له الرجوع. وكذا لو كان ولداً واحداً، فوهب له كره الرجوع إن كان الولد عفيفاً باراً،
فإن كان عاقاً أو يستعين بما أعطاه في معصية، فلينذره بالرجوع فإن أصر، لم يكره الرجوع. فرع في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة وجهان أصحهما أن يسوِّي بين الذكر والأنثى. والثاني : يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. قلت : وإذا وهبت الأم لأولادها فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه، وكذلك الجد
ص ٩٦٢