I
٩٦٠
:
كتاب الهبة - باب في أركان الهبة وشروط لزومها
وأما الرقبي: فهو أن يقول : وهبت لك هذه الدار ،عمرك، على أنك إن مت قبلي عادت إلي. وإن مت قبلك استقرت لك، أو جعلت هذه الدار لك رقبي أو أرقبتها لك . وحكمها حكم الحال الثالث من العمرى، وحاصله طريقان أحدهما القطع بالبطلان وأصحهما قولان. الجديد الأظهر: صحته، ويلغو الشرط. فالحاصل أن المذهب صحة العمرى والرقبى في الأحوال الثلاثة، فإذا صححناهما وألغينا الشرط، تصرف المعمر في المال كيف شاء. وإن أبطلنا العقد أو جعلناه عارية، فلا يخفى أنه ليس له التصرف بالبيع ونحوه وإن قلنا بصحة العقد والشرط، فباع الموهوب له ثم مات، فقد ذكر الإمام احتمالين. أصحهما عنده: لا ينفذ البيع؛ لأن مقتضى البيع التأبيد، وهو لم يملك إلا مؤقتاً، فكيف يملك غيره ما لم يملكه ؟ والثاني: ينفذ كبيع المعلق عتقه على صفة، وبهذا قطع ابن كج وعلله بأنه ملك في الحال، والرجوع أمر يحدث، وشبهه برجوع نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول. فإذا صححنا بيعه، فيشبه أن يرجع الواهب في تركته بالغرم رجوع الزوج إذا طلق بعد خروج الصداق عن ملكها. قال الإمام: وفي رجوع المال إلى ورثة الواهب إذا مات قبل الموهوب له استبعاد لأنه إثبات ملك لهم فيما لم يملكه المورث، لكنه كما لو نصب شبكة فوقع بها صيد بعد موته يكون ملكاً للورثة. والصحيح: أنه تركة تقضى منها ديونه وتنفذ الوصايا .
:
فرع قال: جعلت هذه الدار لك عمري أو حياتي فوجهان أحدهما أنه كقوله: جعلتها لك عمرك أو حياتك، لشمول اسم العمرى وأصحهما البطلان لخروجه عن اللفظ المعتاد، ولما فيه من تأقيت الملك، فإنه قد يموت الواهب أولاً، بخلاف العكس، فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، فلا توقيت فيه وأجري الخلاف فيما لو قال جعلتها لك عمر فلان وخرج من تصحيح العقد وإلغاء الشرط في هذه الصورة وجه أن الشرط الفاسد لا يفسد الهبة وطرد ذلك في الوقف. ثم منهم من خص الخلاف في هذه القاعدة بما هو من قبيل الأوقات، كقوله : وهبتك أو وقفتها سنة. ومنهم من طرده في كل شرط كقوله : وهبتك بشرط أن لا تبيعه إذا قبضته ونحو ذلك، وفرقوا بين البيع والهبة والوقف، بأن الشرط في البيع يورث جهالة الثمن فيفسد البيع والمذهب فساد الهبة والوقف بالشروط المفسدة للبيع بخلاف العمرى، لما فيها من الأحاديث الصحيحة. فرع لو باع على صورة العمرى فقال ملكتكها بعشر ،عمرك قال ابن كج: لا يبعد عندي جوازه تفريعاً على الجديد وقال أبو علي الطبري: لا يجوز.
فرع: لا يجوز تعليق العمرى كقوله : إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار، أو فهي لك عمرك. فلو علق بموته فقال : إذا مت فهذه الدار لك عمرك، فهي وصية تعتبر من الثلث. فلو قال: إذا متُّ فهي لك عمرك ، فإذا متَّ عادت إلى ورثتي، فهي وصية بالعمرى على
صورة الحالة الثالثة .
فرع جعل رجلان كل واحد منهما داره للآخر ،عمره على أنه إذا مات ،قبله، عادت إلى صاحب
الدار، فهذه رقبي من الجانبين.
فرع قال : داري لك عمرك، فإذا متَ فهي لزيد، أو عبدي لك عمرك، فإذا من فهو حر، صحت العمرى على قوله الجديد ولغا المذكور بعدها . الركن الرابع الموهوب فما جاز ،بیعه جازت هبته، وما لا، فلا، هذا هو الغالب. وقد يختلفان، فتجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره، وسواء وهبه للشريك أو غيره، وتجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه.
ص ٩٦٠