٩٥٠
كتاب الوقف ـ باب في أحكام الوقف الصحيح
قلت : ولو طلبت الموقوفة التزويج ، فلهم الامتناع . والله أعلم. فرع: ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا : إنها ملكه ،وإلا، فوجهان. أصحهما : المنع احتياطاً، وعلى هذا لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح.
فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره، اتبع شرطه، وأشار في النهاية» إلى خلاف فيما إذا كان الوقف على معين وشرط التولية الأجنبي، هل يُتبع شرطه إذا فرعنا على أن الملك في الوقف للموقوف عليه؟ والمذهب الأول، وبه قطع الجمهور. وسواء فرض في الحياة أو أوصى، فكل منهما معمول به وإن وقف ولم يشرط التولية لأحد، فثلاثة طرق. أحدها : هل النظر للواقف، أم للموقوف عليه أم للحاكم ؟ فيه ثلاثة أوجه والطريق الثاني : يبنى على الخلاف في ملك الرقبة، فإن قلنا : هو للواقف، فالتولية له على الأصح . وقيل : للحاكم، لتعلق حق الغير به. وإن قلنا : الله تعالى، فهي للحاكم . وقيل : للواقف إذا كان الوقف على جهة عامة فإن قيامه بأمر الوقف من تتمة القربة . وقيل : للموقوف عليه إن كان معيناً؛ لأن الغلة والمنفعة له وإن قلنا : الملك للموقوف عليه، فالتولية له. والطريق الثالث قاله كثيرون : التولية للواقف بلا خلاف والذي يقتضي كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط. وإن كان على معين، فكذلك إن قلنا : الملك ينتقل إلى الله تعالى. وإن جعلناه للواقف، أو الموقوف عليه، فكذلك التولية .
فرع لا بد من صلاحية المتولي الشغل التولية والصلاحية بالأمانة والكفاية في التصرف، واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا : هو المتولي عند الإطلاق، وسواء الوقف على الجهة العامة والأشخاص المعينين. وقيل: لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم. فإن خان حملوه على السداد والصواب المعروف هو الأول. حتى لو فوض إلى موصوف بالأمانة والكفاية، فاختلت إحداهما انتزع الحاكم الوقف منه. وقبول المتولي فيه ما في قبول الوكيل والموقوف عليه .
ينبغي
أن يجيء فرع وظيفة المتولي العمارة والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط هذا عند الإطلاق. ويجوز أن ينصب الواقف متولياً لبعض الأمور دون بعض، بأن يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلة، وإلى آخر حفظها وقسمتها على المستحقين، أو يشرط لواحد الحفظ واليد، ولآخر التصرف. ولو فرض إلى اثنين، لم يستقل أحدهما بالتصرف. ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم، فإن لم يكن فيهم إلا عدل واحد، ضم إليه الحاكم عدلاً
آخر .
6
فرع: لو شرط الواقف للمتولي شيئاً من الغلة جاز، وكان ذلك أجرة عمله، فلو لم يشرط شيئاً، ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف السابق فيما لو استعمل إنساناً ولم يذكر له أجرة. ولو شرط للمتولي عشر الغلة أجرة لعمله ثم عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة، ففي فتاوى القفال : أنه لا يبطل استحقاقه؛ لأن العشر وقف عليه، فهو كأحد الموقوف عليهم، ويجوز أن يقال: إذا أثبتنا الأجرة بمجرد التفويض، أخذاً من العادة، فالعادة تقتضي أن المشروط للمتولي أجرة عمله، وإن لم يصفه
بأنه أجرة، ويلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل.
فرع ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئاً على أن يضمنه ولو فعل، ضمن. ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف وإقراض مال الوقف حكمه حكم إقراض مال الصبي.
ص ٩٥٠