روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٩٣٠

كتاب الغصب - باب في الأعيان الخارجة من الأرض فرع: النازلون في موضع من البادية أحق به وبما حواليه بقدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم، ولا يزاحمون في الوادي الذي سرَّحوا إليه مواشيهم إلا أن يكون فيه كفاية للجميع، وإذا رحلوا، بطل اختصاصهم وإن بقي أثر الفساطيط ونحوها . قلت : ولو أرادت طائفة النزول في موضع من البادية للاستيطان، قال الماوردي: إن كان نزولهم مضراً بالسابلة، منعهم السلطان قبل النزول أو بعده. وإن لم يضر، راعى الأصلح في نزولهم ومنعهم ونقل غيرهم إليها . فإن نزلوا بغير إذنه لم يمنعهم، كما لا يمنع من أحيا مواتاً بغير إذنه، ودبرهم بما يراه صلاحاً لهم، وينهاهم عن إحداث زيادة إلا بإذنه. والله أعلم. فصل: المرتفق بالشارع والمساجد، إذا طال مقامه هل يزعج؟ وجهان أصحهما : لا ؛ لأنه أحد المرتفقين وقد سبق والثاني: نعم لتميز المشترك من المملوك. وأما الربط الموقوفة، فإن عين الواقف مدة المقام، فلا مزيد عليها، وكذا لو وقف على المسافرين وإن أطلق الواقف، نظر إلى الغرض الذي بنيت له، وعمل بالمعتاد فيه، فلا يمكن من الإقامة في ربط المارة إلّا لمصلحتها، أو لخوف يعرض، أو أمطاراً تتواتر، وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلم، يمكّن من الإقامة إلى إتمام غرضه. فإن ترك التعلم والتحصيل أزعج. وفي الخانقاه، لا يمكن هذا الضبط، ففي الإزعاج إذا طال مقامه ما سبق في الشوارع . فيه طرفان : الباب الثالث في الأعيان الخارجة من الأرض الطرف الأول في المعادن وهي البقاع التي أودعها الله تعالى شيئاً من الجواهر المطلوبة، وهي قسمان ظاهرة وباطنة. فالظاهرة : هي التي يبدو جوهرها بلا عمل وإنما السعي والعمل لتحصيله. ثم تحصيله قد يسهل، وقد يكون فيه تعب، وذلك كالنفط وأحجار الرَّحى والبِرَام والكبريت، والقطران، والقار، والمومياء وشبهها، فلا يملكها أحد بالإحياء والعمارة، وإن زاد بها النَّيل. ولا يختص بها أيضاً المتحجر، وليس للسلطان إقطاعها، بل هي مشتركة بين الناس كالمياه الجارية، والكلأ والحطب. ولو حوّط رجل على هذه المعادن وبنى عليها داراً أو بستاناً ، لم يملك البقعة، لفساد قصده. وأشار في «الوسيط إلى خلاف فيه. والمعروف، الأول. وإذا ازدحم اثنان على معدن ظاهر، وضاق المكان، فالسابق أولى ثم قال الجمهور يقدم بأخذ قدر حاجته، ولم يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة . قال الإمام: والرجوع فيه إلى العرف فيأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله. وإذا أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق، فهل يزعج، أم يأخذ ما شاء؟ وجهان أصحهما عند الأصحاب: يزعج. فأما إذا جاءا معاً، فالأصح أنه يُقرع بينهما والثاني: يجتهد الإمام ويقدم من يراه أحوج وأحق. والثالث: ينصب من يقسم الحاصل بينهما. وقال العراقيون الأوجه فيما إذا كانا يأخذان للحاجة. فإن كانا يأخذان للتجارة يهاياً بينهما فإن تشاحا في الابتداء، أقرع بينهما. والأشهر: إطلاق الأوجه. وعلى مقتضى قول العراقيين: إذا كان أحدهما تاجراً والآخر محتاج، يشبه أن يقدم المحتاج . فرع من المعادن الظاهرة الملح الذي ينعقد من الماء، وكذا الجبلي إن كان ظاهراً لا يحتاج إلى حفر وتنحية تراب، والجص والمدر، وأحجار النورة. وفي بعض شروح المفتاح» عُدَّ الملح الجبلي من المعادن الباطنة. وفي التهذيب» عُدَّ الكحل والجص ،منهما، وهما محمولان على ما إذا أحوج إظهارهما إلى
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.