۹۱۰
کتاب الإجارة - باب في الطوارئ الموجبة للفسخ
فرع كتابة العبد المكْرَى جائزة عند ابن القطان، باطلة عند ابن كج. قلت : الثاني : أقوى والله أعلم.
فإن جوزناها، عاد الخلاف في الخيار وفي الرجوع على السيد. قلت : ومن مسائل الفصل ما ذكره ابن كج وهو خارج عن القواعد السابقة : أنه لو أكرى داراً لعبد ثم قبض العبد وأعتقه، فانهدمت الدار، رجع على المعتق بقدر ما بقي من المدة من قيمة العبد. والله أعلم. فصل: إذا باع العين المستأجرة، فله حالان:
الأول: البيع للمستأجر، وهو صحيح قطعاً. ثم في الإجارة وجهان أحدهما: تنفسخ، قاله ابن عنه بأن الإجارة والملك لا يجتمعان وأصحهما : لا تنفسخ .
الحداد، ويعبر
ولو فسخ
فعلى الأول، يرجع المستأجر على المؤجر بقية المدة على الأصح. وقال ابن الحداد: لا يرجع. المستأجر البيع بعيب لم يكن له الإمساك بحكم الإجارة؛ لأنها قد انفسخت بالشراء. ولو تلفت العين لم يرجع على البائع بشيء؛ لأن الإجارة غير باقية عند التلف، وعلى الوجه الثاني الأصح، وهو أن الإجارة لا تنفسخ بالشراء، ففي صورة فسخ البيع بالعيب له الإمساك بحكم الإجارة، ولو فسخ عقد الإجارة، رجع على البائع بأجرة بقية المدة. وفي صورة التلف تنفسخ الإجارة بالتلف، وحكمه ما سبق، وتتخرّج على الخلاف في أن الإجارة والملك هل يجتمعان؟ مسائل: إحداها : أوصى لزيد برقبة ،دار ولعمرو ،بمنفعتها، وأجرها لعمرو، ففي صحة الإجارة الوجهان. الثانية: مات المستأجر ووارثه المؤجر، ففي انفساخها الوجهان. الثالثة: أجر المستأجر العين المستأجرة للمالك، جاز على الصحيح المنصوص، كما يجوز ما اشتراه منه ومنعه ابن سريج لاجتماع الملك والإجارة. الرابعة أجر داره لابنه ومات الأب في المدة ولا وارث له غير الابن المستأجر، وعليه ديون مستغرقة، بني أن الوارث هل يملك التركة وهناك دين مستغرق؟ إن قلنا : لا يملك بقيت الإجارة بحالها وإن قلنا : يملك، وهو الصحيح، فعلى الأصح: لا تنفسخ الإجارة. وعلى قول ابن الحداد تنفسخ ؛ لأن الملك طرأ على الإجارة بحالها وادعى الروياني أن هذا أصح. وإذا انفسخت الإجارة، قال ابن الحداد الابن غريم يضارب بأجرة بقية المدة للغرماء، ووافقه بعضهم؛ وخالفه المعتبرون، لأنه خلاف ما سبق عنه في الشراء : أنه لا يرجع، وضعفوا الفرق.
•
أولاً
على
أن
يبيعه
ولو مات الأب المؤجر عن ابنين أحدهما المستأجر، فعلى الأصح : لا تنفسخ الإجارة في شيء من الدار، ويسكنها المستأجر إلى انقضاء المدة، ورقبتها بينهما بالإرث. وقال ابن الحداد: تنفسخ الإجارة في النصف الذي يملكه المستأجر، وله الرجوع بنصف أجرة ما انفسخ العقد فيه؛ لأن مقتضى الانفساخ في النصف الرجوع بنصف الأجرة، لكنه خلف ابنين والتركة في يدهما، والدين الذي يلحقها يتوزع، فيخص الراجع الربع، ويرجع بالربع على أخيه فإن لم يترك الميت سوى الدار، بيع من نصيب الأخ المرجوع عليه بقدر ما يثبت به الرجوع، وهذا بعيد عند الأئمة؛ لأن الابن المستأجر ورث نصيبه بمنافعه، وأخوه ورث نصيبه مسلوب المنفعة، ثم قد تكون أجرة مثل الدار في تلك المدة مثلي ثمنها، فإذا رجع على الأخ بربع الأجرة احتاج إلى بيع نصيبه فيكون أحدهما قد فاز بجميع نصيبه، وبيع نصيب الآخر وحده في دين الميت قال الشيخ أبو علي ولو لم يخلف إلا الابن المستأجر، ولا دين عليه، فلا فائدة في الانفساخ ولا أثر له؛ لأن الكل له سواء أخذ بالإرث أو أخذ مدة الإجارة بالإجارة وبعدها بالإرث، وسواء أخذ بالدين أم بالإرث.
ص ٩١٠