روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٨٩٩

کتاب الإجارة - باب في حكم الإجارة الصحيحة ۸۹۹ قال القاضي أبو الطيب ولو شرط عليه الرد، لزمه بلا خلاف ومنعه ابن الصباغ وقال: من لا يوجبه عليه ينبغي أن لا يجوز شرطه فإن قلنا : لا يلزمه الرد فلا ضمان وإن قلنا : يلزمه الرد، لزمه الضمان، إلا أن يكون الإمساك بعذر. قلت : صحح الرافعي في المحرر» أنه لا ضمان. والله أعلم. ويترتب على الوجهين ضمانه أجرة المنافع التي تتلف في يده بعد المدة. فإن ألزمناه الرد، ضمناه، وإلا ، فلا . قلت: وفي فتاوى الغزالي القطع بأن الإجارة إذا انفسخت لا بسبب يلزم المستأجر ضمان المنافع التالفة عنده ؛ لأنه أمين، وهذا محمول على ما إذا علم المالك بأنها انفسخت وإلا، فيجب أن يعلمه. وإذا لم يُعلمه، كان مقصراً ضامناً. والله أعلم. ، ولو غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة، فذهب بعضهم في الطلب، ولم يذهب المستأجر، فإن قلنا : لا يلزمه الرد فلا ضمان عليه وإن الزمناه، فإن استرد من ذهب بلا مشقة ولا غرامة، ضمن المستأجر المتخلف. وإن لحقه غرامة ومشقة، لم يضمن قاله الشيخ أبو عاصم العبادي. فرع: لو استأجر قدراً مدة ليطبخ فيها، ثم حملها بعد المدة ليردها، فسقط الحمار فانكسرت، قال أبو عاصم إن كان لا يستقل بجملها، فلا ضمان. وإن كان يستقل فعليه الضمان، سواء الزمناه الرد، أم لا ؛ لأن العادة أن القدر لا ترد بالحمار مع استقلال المستأجر أو حمال بها . المسألة الثانية : الدابة المستأجرة للحمل أو الركوب، إذا ربطها المستأجر ولم ينتفع بها في المدة، فالقول في استقرار الأجرة عليه سيأتي إن شاء الله تعالى ولا ضمان عليه لو ماتت في الاصطبل. فلو انهدم عليها فهلكت ،به نظر، إن كان المعهود في مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق، وجب عليه ضمانها . وإن كان المعهود في مثل ذلك الوقت أن يكون تحت السقف كجنح الليل في الشتاء، فلا ضمان. فصل: وأما المال في يد الأجير، كالثوب إذا استؤجر لخياطته أو صبغه أو قصارته، والعبد إذا استؤجر لتعليمه أو لرضاعه والدابة إذا استؤجر لرياضتها. فإذا تلف والأجير منفرد باليد، فهو، إما أجير مشترك، وإما منفرد والمشترك هو الذي يتقبل العمل في ذمته كما هو عادة الخياطين والصواغين. فإذا التزم ،لواحد، أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل، فكأنه مشترك بين الناس. والمنفرد : هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. وقيل : المشترك : هو الذي شاركه في الرأي فقال : اعمل في أي موضع شنت والمنفرد : هو الذي عين عليه العمل وموضعه أما المشترك، فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير؟ فيه طريقان. أصحهما قولان أحدهما يضمن كالمستعير والمستام. وأظهرهما : لا يضمن كعامل القراض. والثاني: قطعاً. وأما المنفرد، فلا يضمن على المذهب وقطع به جماعة. أما إذا لم يكن الأجير منفرداً باليد، كما إذا قعد المستأجر عنده حتى عمل أو حمله إلى بيته ليعمل فالمذهب وبه قطع الجمهور : لا ضمان؛ لأن المال غير مسلم إليه ،حقيقة وإنما استعان به المالك، كالاستعانة بالوكيل. وعن الإصطخري والطبري، طرد القولين وحيث ضمنا الأجير، فالواجب أقصى قيمة من القبض إلى التلف، أم قيمة يوم التلف؟ فيه وجهان. يضمن ، قلت : أصحهما: الثاني. والله أعلم. هذا كله إذا لم يتعد الأجير، فإن تعدى وجب الضمان ،قطعاً، وذلك مثل أن يسرف على الخبز في
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.