روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ کتاب الإجارة - باب في حكم الإجارة الصحيحة قلت: ينبغي أن يكون الصحيح هنا وجوب الانتزاع والله أعلم. ولا شك أنه إذا كان العقد على موصوف في الذمة، ولم ينتزع ما سلمه، يطالب ببدله. وحكى الإمام تفريعاً على طريقته وجهين في أن الدعامة المانعة من الانهدام إذا احتيج إليها، من الضرب الأول، أم من الثاني؟ فرع: يجب على المكري تسليم مفتاح الدار للتمكن من الانتفاع بخلاف ما إذا كانت العادة فيه الإقفال، فإنه لا يجب تسليم القفل؛ لأن الأصل أن لا يدخل المنقولات في العقد الواقع على العقار، والمفتاح تابع للغلق. وإذا سلم، فهو أمانة في يد المستأجر. فإن ضاع بلا تفريط، فلا شيء عليه، وإبداله من وظيفة المؤجر، وهل يطالب به؟ فيه الخلاف السابق في العمارات. فإن لم يبدله، فللمستأجر الخيار. المسألة الثانية: تطهير الدار عن الكناسة والأتون عن الرماد في دوام الإجارة، على المستأجر؛ لأنهما حصلا بفعله، وكسح الثلج عن السطح من وظيفة المؤجر ؛ لأنه كعمارة الدار. فإن تركه على السطح وحدث به عیب فللمستأجر الخيار. قال الإمام: وهل يجب عليه؟ فيه الخلاف السابق في العمارة. وحكي وجه أنه لا يجب الكسح وإن وجبت العمارة، لأنها تجب لتعود الدار إلى ما كانت. وأما الثلج في عرصة الدار فإن خف ولم يمنع الانتفاع فهو ملحق بكنس الدار. وإن كثف، فكذلك على الأصح ، وقيل : كتنقية البالوعة وفيها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه يمنع التردد في الدار. L فرع: يلزم المؤجر تسليم الدار وبالوعتها وحشها فارغان. فإن كان مملوءاً، فللمستأجر الخيار، وكذا مستنقع الحمام، وهو الموضع الذي تنصب إليه الغسالة. فلو امتلأت البالوعة والحش والمستنقع في دوام الإجارة، فهل تفريغها على المؤجر تمكيناً من الانتفاع بقية المدة؟ أم على المستأجر لحصوله بفعله؟ وجهان. أصحهما الثاني، وبه قطع الماوردي وابن الصباغ والمتولي كنقل الكناسات. فإن تعذر الانتفاع فلينق، ولا خيار له على الصحيح ولا يلزم المستأجر التنقية عند انقضاء المدة، ولا تفريغ مستنقع الحمام، ويلزمه التطهير من الكناسة وفسروها بالقشور وما سقط من الطعام ونحوه، دون التراب الذي يجمع بهبوب الرياح؛ لأنه بغير فعله لكن قد سبق أن ثلج العرصة لا يلزم المؤجر نقله، بل مع حصل لا بفعله، فيجوز أن يكون التراب أيضاً كالكناسة، مع أنه حصل لا هو كالكناسة، أنه بفعله . قلت: هذا الاحتمال ضعيف والصواب أنه لا يلزم المستأجر نقل التراب كما قاله الأصحاب، وليس المراد بما سبق في ثلج العرصة أنه يلزم المستأجر نقله، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر، فكذا هنا لا يلزم واحداً منهما . والله أعلم. قال الإمام والغزالي: رماد الأتون كالكناسة فيجب على المستأجر نقله. وفي التهذيب» أنه لا يجب؛ لأنه من صورة استيفاء المنفعة، بخلاف الكناسة. فرع الدار المستأجرة للسكنى، لا يجوز طرح الرماد والتراب في أصل حائطها، ولا ربط دابة فيها، بخلاف وضع الأمتعة. وفي جواز طرح ما يسرع إليه الفساد وجهان. أصحهما: الجواز؛ لأنه معتاد. الصنف الثاني : الأرض البيضاء. فإذا استأجر أرضاً للزراعة ولها شرب معلوم، فإن شرط دخوله 6 في العقد أو خروجه، اتبع الشرط، وإلا فإن اطردت العادة باتباعه الأرض، أو انفراده، اتبعت. وإن اضطربت، فكانت تكرى وحدها تارة، ومع الشرب تارة فأوجه أصحها : لا يجعل الشرب تابعاً
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.