٨٥٦
كتاب القراض - باب في أحكام القراض الصحيح
الفساد، لكن لو قال: قارضتك على أن جميع الربح لي وقلنا هو قراض فاسد، لا إبضاع، ففي استحقاق العامل أجرة المثل، وجهان أصحهما : المنع؛ لأنه عمل مجاناً .
،
.
فرع: قال في «المختصر»: لو دفع إليه ألفاً وقال : اشتر بها هروياً أو مروياً بالنصف، فهو فاسد. واختلفوا في سبب ،فساده فالأم لأصح، وفي سياق الكلام ما يقتضيه أنه تعرض للشراء دون البيع، وهذا تفريع على الأصح أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع، بل لا بد من لفظ المضاربة ونحوها لتناول البيع والشراء، أو من لفظ البيع والشراء جميعاً. وإذا اقتصر على الشراء، فللمدفوع إليه الشراء دون البيع والربح كله للمالك والخسران عليه وقيل : يكفي التعرض للشراء، ويتضمن الإذن في البيع بعده وقيل : إذا أتى بلفظ المضاربة أو القراض كان كقوله اشتر، من غير تعرض للبيع. والصحيح : الصحة. وقيل: سببه أنه لم يبين لمن النصف. واعترض ابن سريج على هذا، بأن الشرط ينصرف إلى العامل ؛ لأن المالك يستحق بالمال لا بالشرط. وقال ابن أبي هريرة: سبب الفساد، أنه لم يعين أحد النوعين ولا أطلق التصرف في أنواع الأمتعة. واعترض القاضي حسين عليه، بأنه لو عين أحدهما، حكمنا ،بالصحة فإذا ذكرهما على الترديد زاد العامل بسطة ،وتخييراً، فهو أولى بالصحة. قلت: هذا الاعتراض ليس بمقبول؛ لأن حاصله أنه حمل لفظة «أو» على التخيير، وابن أبي هريرة ينكر ذلك ويقول : إنما أذن له في أحدهما وشك في المراد. والله أعلم.
يعم وجوده،
وقيل: سببه أن القراض إنما يصح إذا أطلق التصرف في الأمتعة، أو عين جنساً والهروي والمروي ليسا كذلك، وكأن هذا القائل يقرضه في بلد لا يعمَّان فيه. وقال الإمام: يجوز أن يكون سببه أنه أرسل ذكر النصف ولم يقل: نصف الربح.
الباب الثاني في أحكام القراض الصحيح
هي ثلاثة أبواب [أحكام]:
الأول : تقيد تصرّف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل، ثم قد تقتضي المصلحة التسوية بينهما، وقد تقتضي الفرق، فبيع العامل وشراؤه بالغبن كالوكيل، ولا أيضاً نسيئة، ولا يشتري بها . فإن أذن يبيع المالك في البيع نسيئة، ففعل، وجب الإشهاد فإن تركه ،ضمن ولا حاجة إليه في البيع حالاً لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن، ولو سلمه قبل استيفائه ،ضمن كالوكيل فإن كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن، سلمه، ولم يلزمه الإشهاد؛ لأن العادة ترك الإشهاد في البيع الحال. ويجوز للعامل البيع بالعرض، بخلاف الوكيل، لأنه من مصالح القراض، وكذا له شراء المعيب إذا رأى فيه ربحاً، فإن اشتراه بقدر ،قيمته قال المتولي في صحته وجهان؛ لأن الرغبات تقل في المعيب.
قلت : الأصح : الجواز إذا رأى المصلحة. والله أعلم.
وإن اشترى شيئاً على ظن السلامة فبان معيباً ، فله أن ينفرد بردّه إن كانت فيه غبطة، ولا يمنعه
6
منه رضى المالك بخلاف الوكيل ؛ لأن العامل صاحب حق في المال. وإن كانت الغبطة في إمساكه، لم يكن له رده على الأصح لإخلاله بالمقصود وحيث ثبت الرد للعامل فللمالك أولى. قال الإمام: ثم العامل يردُّ على البائع وينقض البيع. وأما المالك، فإن كان الشراء بعين مال القراض، فكمثل، وإن كان في الذمة، فيصرفه المالك عن مال القراض. وفي انصرافه إلى العامل ما سبق في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكل . ولو تنازع المالك والعامل في الرد وتركه، عمل بالمصلحة. فرع: لا يجوز للمالك معاملة العامل بأن يشتري من مال القراض شيئاً؛ لأنه ملكه كالسيد مع المأذون له.
ص ٨٥٦