روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٨٣٠

۸۳۰ کتاب الغصب ـ باب في الطوارئ على المغصوب أمانة لغاصب الغاصب، أو وهبه له وأذن في القبض برئ الأول. وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير في يده، برئ الأول أيضاً. وإن رهنه عند الثاني، لم يبرأ واحد منهما. الثامنة : إذا رد المغصوب إلى المالك أو وكيله، أو وليه برئ ولو رد الدابة إلى إصطبله، قال المتولي : برئ أيضاً إذا علم المالك به أو أخبره من يُعتمدُ خبره، ولا يبرأ قبل العلم والإخبار. ولو امتنع من الاسترداد، رفع الأمر إلى الحاكم. المالك التاسعة: لو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول؛ لأن القرار على الثاني، والأول كالضامن كذا قاله القفال ،وغيره وهذا إن كان بعد تلف المال ،فبيّن وإن كان قبله، فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده، وفيه خلاف سبق في كتاب الرهن، وبالله التوفيق. قلت: لو غصب مسكاً أو عنبراً أو غيرهما مما يقصد شمه ومكث عنده، لزمه أجرته كالثوب والعبد ونحوهما. ولو طرح في المسجد غلة أو غيرها وأغلقه لزمه أجرة جميعه. وإن لم يغلقه، لكن شغل زاوية منه لزمه أجرة ما شغله وممن صرح بالمسألة الغزالي في الفتاوى»، قال: وكما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف، يضمن منفعته بإتلافها. والله أعلم.
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.