كتاب العارية ـ باب في أركانها
۷۹۳
وتكره إعارة العبد المسلم لكافر كراهة تنزيه .
قلت: صرح الجرجاني ،وآخرون بأنها حرام، وصرح صاحب (المهذب وآخرون، بأنها لا تجوز، وظاهره التحريم، ولكن الأصح الجواز، وقد سبق في أول البيوع. والله أعلم.
:
فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد من المحرم فإن فعل فتلف في يده، ضمن الجزاء لحق الله تعالى، والقيمة للحلال ولو أعار المحرم حلالاً، فإن قلنا : المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على الحلال لأنه غير مالك، وعلى المحرم الجزاء لحق الله تعالى إن تلف في يد الحلال؛ لأنه متعد بالإعارة، فإنه يلزمه إرساله وإن قلنا : لا يزول، صحت الإعارة وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده . فرع دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها، فهي هبة فاسدة، وما حصل في يده من الدر والنسل، كالمقبوض بالهبة الفاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة ولو قال : أبحت لك درها ونسلها، فوجهان أحدهما أنه كقوله : ملكتك. والثاني: أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة، وبه قطع المتولي. قلت: هذا أصح، واختاره أيضاً القاضي أبو الطيب، وصاحب الشامل»، وحكم هذان والمتولي بالصحة فيما إذا أعاره الشاة ليأخذ لبنها، أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها . والله أعلم. فعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة، بخلاف الإجارة ولو قال ملكتك ،درها أو أبحتكه على أن تعلفها قال البغوي : العلف أجرة الشاة وثمن الدر والنسل، فالشاة غير مضمونة لأنها مقبوضة بإجارة فاسدة والدر والنسل مضمونان في الشراء الفاسد. وكذا لو دفع قراضة إلى سقاء، وأخذ الكوز ليشرب، فسقط الكوز من يده وانكسر، ضمن الماء لأنه مأخوذ بالشراء الفاسد، ولم يضمن الكوز لأنه في يده بإجارة فاسدة، وإن أخذه مجاناً، فالكوز عارية، والماء كالمقبوض بالهبة الفاسدة.
·
เ
"
فرع: قال المتولي : تعيين المستعار عند الإعارة، ليس بشرط حتى لو قال: أعرني دابة، فقال: ادخل الإصطبل فخُذ ما أردت صحت العارية بخلاف الإجارة، فإنها تُصان عن مثل هذا؛ لأن الغرر لا يحتمل في المعاوضات. الركن الرابع الصيغة، واللفظ المعتد به في الباب ما يدل على الإذن في الانتفاع، كقوله : أعرتك، أو خذه لتنتفع به، وما أشبههما واختلفوا في الواجب من اللفظ فالأم صح الأشهر ما قطع به البغوي وغيره: أن المعتبر اللفظ أحد الطرفين، والفعل من الآخر. حتى لو قال المستعير: أعرني، فسلمه من المالك إليه، صحت الإعارة، كما لو قال خذه لتنتفع به، فأخذه قياساً على إباحة الطعام. وقال اللفظ الغزالي : يعتبر من جهة المعير، ولا يعتبر من جهة المستعير، وإنما يعتبر منه القبول، إما بالفعل وإما بالقول. وقال المتولي : لا يعتبر اللفظ في واحد منهما، حتى لو رآه عارياً فأعطاه قميصاً، تمت العارية. وكذا لو فرش لضيفه فراشاً أو بساطاً أو مصلى، أو ألقى له وسادة فجلس عليها، كان ذلك إعارة بخلاف ما لو دخل فجلس على الفُرش المبسوطة؛ لأنه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه، ولا بد في العارية من تعيين المستعير وهذا الذي قاله المتولي فيه تمام التشبيه بإباحة الطعام ويوافقه ما حكي عن الشيخ أبي عاصم أنه إذا انتفع بظرف الهدية المبعوثة إليه حيث جرت العادة باستعماله، كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها، كان عارية؛ لأنه انتفاع بملك الغير بإذنه . قلت: هذا المحكي عن أبي عاصم هو فيما إذا كانت الهدية لا تقابل. فأما إن كانت عوضاً، فالظرف أمانة في يده كالإجارة الفاسدة، كذا حكاه المتولي عن أبي عاصم. والله أعلم.
ص ٧٩٣