کتاب الحيض - باب في المستحاضة المعتادة الناسية
۷۱
الثاني : يحرم عليها، مس المصحف، والقراءة خارج الصلاة إذا حرمناها على الحائض. ولا تحرم في الصلاة الفاتحة، ولا تحرم السورة أيضاً على الأصح. وحكمها في دخول المسجد، حكم الحائض. الثالث: يجب عليها الصلوات الخمس أبداً، ولا تحرم النوافل على الأصح وقيل: تحرم غير الراتبة ويجري الخلاف في نفل الصوم والطواف ويجب الغسل لكل فريضة، ويشترط وقوعه في الوقت. وفي وجه شاذ يجوز غسلها قبل الوقت إذا انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل، ويلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل على وجه والأصح أنها لا تلزم لكن إن أخرت، لزمها لتلك الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز للمستحاضة تأخير الصلاة عن الطهارة.
طائفة
من
.
،
الرابع: يجب عليها صوم جميع شهر رمضان ويحسب لها منه خمسة عشر يوماً على المنصوص وقول الأصحاب. وأربعة عشر على قول أكثرهم. وتأولوا النص على ما إذا علمت أن دمها كان ينقطع في الليل، فإن نقص الشهر حصل على الأول أربعة عشر وعلى الثاني ثلاثة عشر، وقال صاحب «المهذب»: تحصل أربعة عشر، ووافقه صاحب «البيان» وهو غلط .
·
6
،
قلت: لم يغلط صاحب «المهذب»، بل كلامه محمول على شهر تام. وقد أوضحته في شرح «المهذب». والله أعلم. أما الصلوات الخمس إذا أدَّتها، فوجهان أحدهما : لا يجب قضاؤها ،والصحيح عند الجمهور: وجوب القضاء. وقطع به بعضهم فعلى هذا تغتسل في أول وقت الصبح وتصليها، ثم بعد طلوع الشمس تغتسل، وتعيدها. ولا يشترط البدار بالإعادة بعد خروج الوقت بل متى أعادتها، قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من أول الصبح أجزأها، ولا يشترط تأخير جميع الصلاة الثانية عن الوقت. بل لو وقع بعضها في آخر الوقت جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة إذا قلنا : تلزم الصلاة بإدراك تكبيرة. أو دون ركعة، إذا قلنا : لا تلزم إلا بإدراك ركعة ؛ لأنه إن فرض الانقطاع قبل الثانية، فقد اغتسلت، وصلتها، والانقطاع لا يتكرر وإن فرض في أثنائها فلا شيء عليها كذا قاله إمام الحرمين فلك أن تقول إشكالاً. المرة الثانية، يتقدمها الغسل، فإذا وقع بعضها في الوقت والغسل سابق، جاز أن يقع الانقطاع في أثناء الغسل، ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة. أو تكبيرة، فيجب أن ينظر إلى زمن الغسل سوى الجزء الأول منه وإلى الجزء الواقع من الصلاة في الوقت. ويقال: إن كان ذاك دون ما يلزم به الصلاة جاز، وإلا فلا ولا يقتصر النظر على جزء الصلاة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة، ويبعد أن يكون دون ركعة هذا الكلام في الصبح. وأما العصر، والعشاء، فيصليهما مرتين كذلك. وأما الظهر، فلا يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصر، ولا وقوع المغرب في أول وقت العشاء، لاحتمال انقطاع الحيض في الوقت المفروض، فيلزم الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، فيجب إعادة الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه وهو بعد ذهاب وقت العصر، وتعيد المغرب بعد ذهاب وقت العشاء ثم إذا أعادت الظهر والعصر بعد الغروب، نظر، إن قدمتهما على أداء المغرب، فعليها أن تغتسل للظهر، وتتوضأ للعصر، وتغتسل للمغرب. وإنما كفى للظهر والعصر غسل ؛ لأن دمها إن انقطع قبل الغروب، فقد اغتسلت بعده وإن انقطع بعد الغروب، فليس عليها ظهر، ولا عصر . وإنما لزمها إعادة الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر، أو العصر، أو عقبهما. وهكذا الحكم إذا قضت المغرب والعشاء، قبل أداء الصبح بعد طلوع الفجر. وحينئذ، تكون مصلية الصلوات الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين. وإن أخرت الظهر، والعصر، عن أداء المغرب، اغتسلت للمغرب، وكفاها ذلك للظهر والعصر ؛ لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب، لم تعد إلى إتمام مدة الطهر. وإن انقطع بعده، لم يكن عليها ظهر ولا عصر، لكن تتوضأ لكل
ص ٧١