روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٦٧٩

كتاب التفليس : ٦٧٩ النوع الثاني : من الزيادات ما التحق بالمبيع من خارج، وينقسم إلى عين محضة، وصفة محضة، ومركب منهما . C الضرب الأول : العين المحضة، ولها حالان. أحدهما: أن تكون قابلة للتمييز عن المبيع، كمن اشترى أرضاً فغرس فيها، أو بنى، ثم فلس قبل أداء الثمن، فإذا اختار البائع الرجوع في الأرض، نظر، إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع وتسليم الأرض بيضاء رجع فيها وقلعوا وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليمتلكها مع الأرض. وإذا قلعوا، وجب تسوية الحفر من مال المفلس، وإن حدث في الأرض نقص بالقلع، وجب أرشه في ماله. قال الشيخ أبو حامد: يضارب به. وفي المهذب» و«التهذيب»: أنه يقدم به؛ لأنه لتخليص ماله. وإن قال المفلس : يقلع وقال الغرماء: نأخذ القيمة من البائع ليتملكه، أو بالعكس، أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء، أجيب من في قوله المصلحة. فإن امتنعوا جميعاً من القلع، لم يجبروا؛ لأنه غير متعد. ثم ينظر إن رجع على أن يتملك البناء والغراس بقيمتهما، أو يقلع ويغرم أرش النقص، فله ذلك؛ لأنه يندفع به الضرر من الجانبين والاختيار فيهما إليه، وليس للغرماء والمفلس الامتناع، بخلاف ما سبق في الزرع؛ لأن له أمداً قريباً وإن أراد الرجوع في الأرض وحدها، لم يكن له ذلك على الأظهر؛ لأنه ينقض قيمة البناء والغراس ويضرهم والضرر لا يزال بالضرر. وفي قول: له ذلك، كما لو صبغ المشتري الثوب ثم فلس يرجع البائع في الثوب فقط . وقيل : إن كانت الأرض كثيرة القيمة، والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة إليها، كان له ذلك. وإن كان عكسه، فلا، إتباعاً للأقل الأكثر. وقيل : إن أراد الرجوع في البياض المتخلل بين البناء والشجر، ويضارب للباقي بقسطه من الثمن، كان له. وإن أراد الرجوع في الجميع فلا فإن قلنا بالأظهر، فالبائع يضارب بالثمن، أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص وإن مكناه من الرجوع فيها فوافق الغرماء والمفلس، وباع الأرض معهم حين باعوا البناء فذاك وطريق التوزيع ما سبق في الرهن وإن امتنع، لم يجبر على الأظهر، وإذا لم يوافقهم، فباعوا البناء والغراس، بقي للبائع ولاية التملك بالقيمة، والقلع مع وللمشتري الخيار في البيع إن كان جاهلاً بحال ما اشتراه، هذا الذي ذكرناه في هذا الضرب، هو الذي قطع به الجماهير في الطرق كلها وهو الصواب المعتمد. وذكر إمام الحرمين في المسألة أربعة أقوال. أحدها: لا بحال. والثاني : تباع الأرض والبناء رفقاً بالمفلس والثالث يرجع في الأرض ويتخير بين ثلاث خصال: تملك البناء والغراس بالقيمة، وقلعهما مع التزام أرش النقص، وإبقاؤهما بأجرة المثل، يأخذها من ملكهما . وإذا عين خصلة، فاختار الغرماء والمفلس ،غيرها، أو امتنعوا من الكل، فوجهان في أنه يرجع إلى الأرض، ويقلع مجاناً، أو يجبرون على ما عينه والرابع: إن كانت قيمة البناء أكثر، فالبائع فاقد عين ماله وإن كانت قيمة الأرض أكثر فواجد هذا نقل الإمام، وتابعه الغزالي وأصحابه على الأقوال الثلاثة الأول، وهذا النقل شاذ منكر لا يعرف وليت شعري من أين أخذت رجوع เ ، الأرش، هذه الأقوال؟! فرع اشترى الأرض من رجل، والغراس من آخر، وغرسه فيها، ثم فلس، فلكل الرجوع إلى عين ماله. فإن رجعا وأراد صاحب الغراس القلع مكن وعليه تسوية الحفر وأرش نقص الأرض إن نقصت. وإن أراده صاحب الأرض، فكذلك إن ضمن أرش النقص، وإلا، فوجهان. أحدهما : المنع؛ لأنه غرس ،محترم كغرس المفلس والثاني : له؛ لأنه باع الغرس مفرداً، فيأخذه كذلك. الحال الثاني: أن لا تكون الزيادة قابلة للتمييز كخلط ذوات الأمثال بعضها ببعض، فإذا اشترى صاع حنطة أو رطل ،زيت فخلطه بحنطة، أو زيت ثم ،فلس فإن كان مثله فللبائع الفسخ، وتملك ·
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.