کتاب الرهن ـ باب في
الاختلاف
،
وقال البغوي : إن لم ينكر إلا الرهن قبل. وإن أنكر الرهن ،والدين فحينئذ يفرق بين دعواهما الإرث وغيره. والذي ينبغي أن يفتى به القبول إن كانت الحال لا تقتضي الشركة والمنع إن اقتضت؛ لأنه
متهم .
المائة، ونصف نصيب
فرع منصوص عليه ادعى زيد وعمرو على ابني بكر، أنهما رهنا عندهما عبدهما المشترك بينهما بمائة، فصدقا أحد المدعيين ثبت ما ادعاه وكان له على كل واحد منهما ربع كل واحد منهما مرهون به وإن صدق أحد الابنين زيداً، والآخر عمرواً، ثبت الرهن في نصف العبد، لكل واحد من المدعيين في ربعه بربع المائة. فلو شهد أحد الاثنين على أخيه قبلت. ولو شهد أحد المدعيين للآخر، فعلى ما ذكرناه في الصورة الثانية.
،
فرع منصوص في المختصر: ادعى رجلان على رجل فقال كل واحد: رهنتني عبدك هذا وأقبضتنيه، فإن كذبهما ، فالقول قوله، ويحلف لكل واحد يميناً . وإن كذب أحدهما، وصدق الآخر، قضي بالرهن للمصدق . وفي تحليفه للمكذب قولان أظهرهما : لا . فإن قلنا : يحلف ،فنكل، فحلف المكذب يمين الرد، ففيما يستفيد بها وجهان أحدهما يقضى له بالرهن وينزع من الأول وأصحهما : يأخذ القيمة من المالك، ليكون رهناً عنده. وإن صدقهما جميعاً، نظر، فإن لم يدعيا السبق ، أو ادعاه كل منهما، وقال المدعى عليه : لا أعرف السابق، وصدقاه فوجهان أحدهما : يقسم بينهما ، كما لو تنازعا شيئاً في يد ثالث فاعترف لهما، وأصحهما : يحكم ببطلان العقد، كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق .
وإن ادعى كل واحد السبق وأن الراهن عالم بصدقه، فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل، ردت اليمين عليهما . فإن حلف أحدهما قضي له. وإن حلفا، أو نكلا تعذر معرفة السابق، وعاد الوجهان. وإن صدق أحدهما في السبق، وكذب الآخر، قضي للمصدق . وهل يحلفه المكذب؟ فيه القولان السابقان. وحيث قلنا : مقتضى الصدق فذلك إذا لم يكن العبد في يد المكذب. فإن كان فقولان أحدهما : يقضى لصاحب اليد وأظهرهما المصدق يقدم ؛ لأن اليد لا دلالة لها على الرهن ولو كان العبد في أيديهما، فالمصدق مقدم في النصف الذي في يده، وفي النصف الآخر، القولان والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق القبض، لا العقد. حتى لو صدق هذا في سبق العقد، وهذا في سبق القبض، قدم الثاني .
قلت : ولو قال المدعى عليه رهنته عند أحدكما ونسيت حلف على نفي العلم فإن نكل، ردت عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، انفسخ العقد على المذهب الذي قطع به الجماهير في الطرق، ونقله الإمام وغيره عن الأصحاب. وخرج وجه أنه لا ينفسخ، بل يفسخه الحاكم، وبهذا الوجه قطع صاحب «الوسيط»، وهو شاذ ضعيف. وإن حلف الراهن على نفي العلم تحالفا على الصحيح، كما لو نكل. وفي وجه انتهت الخصومة. والله أعلم.
فرع دفع متاعاً إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض منه للدافع ويرهن المتاع، ففعل، ثم اختلفا، فقال المرسل إليه : استقرض مائة ورهنه ،بها وقال المرسل : لم آذن إلا في خمسين، نظر، إن صدق الرسول المرسل، فالمرسل إليه مدَّع على المرسل بالإذن، وعلى الرسول بالأخذ، فالقول قولهما في نفي دعواه وإن صدق المرسل إليه، فالقول في نفي الزيادة قول المرسل ولا يرجع المرسل إليه على الرسول بالزيادة إن صدقه في الدفع إلى المرسل ؛ لأنه مظلوم بزعمه وإن لم يصدقه، رجع عليه. هكذا ذكره، وفيه إشكال، وينبغي أن يرجع على الرسول وإن صدقه في الدفع إلى المرسل.
•
الأمر الثاني : القبض . فإذا تنازعا في قبض المرهون، فإن كان في وقت النزاع في يد الراهن، فالقول قوله مع يمينه وإن كان في يد المرتهن وقال : قبضته عن الرهن وأنكر ،الراهن، فقال: غصبتنيه، فالقول
·
¡
1.
ص ٦٥٦