روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ كتاب الرهن ـ باب في أركانه وقلنا : إنه ضمان، وإذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن، فللمالك أن يقول للمرتهن : إما أن ترد إلي، وإما أن تطالبه بالدين ليؤدي فينفك الرهن كما إذا ضمن ديناً مؤجلاً ومات الأصيل، فللضامن أن يقول : إما أن تطالب بحقك، وإما أن تبرئني. من الثالث : إذا حل المؤجل، أو كان حالاً ، قال الإمام: إن قلنا : إنه ضمان، لم يُبع في حق المرتهن، إن قدر الراهن على أداء الدين إلا بإذن ،جديد، وإن كان معسراً، بيع وإن سخط المالك. وإن قلنا: عاريَّة، لم يُبع إلا بإذن ،جديد سواء كان الراهن موسراً أم معسراً ولك أن تقول: الرهن وإن صدر المالك، لا يسلط على البيع إلا بإذن ،جديد، فإن لم يأذن بيع عليه فالمراجعة لا بد منها . ثم إذا لم يأذن في البيع، فقياس المذهب أن يقال : إن قلنا : عاريَّة عاد الوجهان في جواز رجوعه، وإن قلنا : ضمان، ولم يؤد الراهن الدين لم يمكّن من الانتفاع ويباع عليه معسراً كان الراهن أو موسراً، كما لو ضمن في ذمته، يطالب موسراً كان الأصيل، أو معسراً، ثم إذا بيع في الدين بقيمته، رجع بها المالك على الراهن. وإن بيع بأقل، بقدر يتغابن الناس بمثله، فإن قلنا صمان رجع بما بيع به. وإن قلنا : عارية، رجع بقيمته، وإن بأكثر من قيمته بيع رجع بما بيع به إن قلنا ضمان وإن قلنا : عارية، فقال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة ؛ لأن العارية بها يضمن. وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع به كله؛ لأنه ثمن ملكه وقد صرف إلى دين الراهن وهذا أحسن واختاره الإمام، وابن الصباغ والروياني . حامد هو قلت: هذا الذي قاله القاضي هو الصواب واختاره أيضاً الشاشي وغيره. والله أعلم. الرابع: لو تلف في يد المرتهن فإن قلنا عاريَّة، لزم الراهن الضمان. وإن قلنا : ضمان، فلا شيء عليه، ولا شيء على المرتهن بحال ؛ لأنه مرتهن لا مستعير. ولو تلف في يد الراهن، قال الشيخ أبو على القولين، كما لو تلف في يد المرتهن، وأطلق الغزالي، أنه لأنه يضمن ؛ مستعير . قلت : المذهب الضمان. والله أعلم. الخامس: لو جنى في يد المرتهن فبيع في الجناية فإن قلنا : عارية لزم الراهن القيمة. قال الإمام: هذا إذا قلنا : العارية تضمن ضمان المغصوب، وإلا، فلا شيء عليه. السادس: إذا قلنا : ضمان وجب بيان جنس الدين وقدره وصفته في الحلول والتأجيل وغيرهما، وحكي قول قديم غريب ضعيف إن الحلول والتأجيل لا يشترط ذكرهما، والأصح: أنه يشترط بيان من يرهن عنده، ولا خلاف أنه إذا عين شيئاً من ذلك، لم يجز مخالفته، لكن لو عين قدراً فرهن بما دونه، جاز، ولو زاد عليه فقيل : يبطل في الزائد وفي المأذون قولا تفريق الصفقة والمذهب: القطع بالبطلان في الجميع للمخالفة. وكما لو باع الوكيل بغبن فاحش لا يصح في شيء. ولو قال: أعرني لأرهنه بألف ، أو عند فلان كان ذلك كتقييد المعير على الأصح. : يرضى قلت: وإذا قلنا : عارية فله أن يرهن عند الإطلاق بأي جنس شاء، وبالحال والمؤجل. قال في «التتمة» : لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضرراً. فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين. ولو أذن في حال فرهنه بمؤجل، لم يصح كعكسه؛ لأنه لا أن يحال بينه وبين عبده إلى أجل. والله أعلم. السابع : لو أعتقه المالك، إن قلنا : ضمان، فقد حكى الإمام عن القاضي: أنه ينفذ ويوقف فيه. وفي التهذيب» أنه كإعتاق المرهون وإن قلنا : عارية قال القاضي فكإعتاق المرهون، وهذا تفريع على هذا الرهن على قول العارية. وفي التهذيب» أنه يصح ويكون رجوعاً، وهو تفريع على عدم لزوم اللزوم.
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.