٦٢٠
كتاب السلم ـ باب القرض
الحاوي»: إن كانت ممن لا يستبيحها المستقرض، بأن اقترضها محرم، أو امرأة، فوجهان. قال البغداديون: يجوز . وقال البصريون : لا يجوز ويصِرْنَ جنساً لا يجوز قرضه. والله أعلم. الضرب الثاني: ما لا يجوز السلم فيه فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب في المتقوّمات رد المثل أو القيمة إن قلنا بالأول، لم يجز. وبالثاني جاز. وفي إقراض الخبز ،وجهان، كالسلم فيه أصحهما في التهذيب»: لا يجوز واختار صاحب الشامل وغيره : الجواز. وأشار في «البيان» إلى ترتيب الخلاف، إن جوزنا السلم، جاز ،هنا، وإلا فوجهان قال : فإن جوزناه رد مثله وزناً إن أوجبنا في المتقومات المثل. وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا فإن شرط المثل فوجهان.
6
قلت: قطع صاحب التتمة) والمستظهري، بجواز قرضه وزناً. واحتج صاحبا «الشامل» و«التتمة» بإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار ، وهو مذهب أحمد الله الله، وأبي يوسف، ومحمد، وذكر صاحب «التتمة» وجهين في إقراض الخمير الحامض. أحدهما: الجواز، لاطراد العادة. وفي فتاوى القاضي حسين : لا يجوز إقراض الروبة؛ لأنها تختلف بالحموضة. قال: ولا يجوز
إقراض المنافع ؛ لأنه لا يجوز السلم فيها ولا إقراض ماء القناة؛ لأنه مجهول. والله أعلم. فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر. ويجوز إقراض المكيل وزناً وعكسه كالسلم. وقال القفال : لا يجوز إقراض المكيل وزناً، بخلاف السلم، فإنه لا يشترط فيه استواء العوضين. وزاد فقال: لو أتلف مائة رطل حنطة ضمنها بالكيل. ولو باغ شقصاً بمائة رطل حنطة، أخذ الشفيع بمثلها كيلاً. والأصح في الجميع الجواز.
فصل: يحرم كل قرض جر ،منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر، أو الجيد عن الرديء، وكشرط رده ببلد آخر، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ،ربوياً وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح. وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجارُّ للمنفعة في غير الربوي، وهو شاذ غلط. فإن جرى القرض بشرط من هذه، فسد القرض على الصحيح. فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد؛ لأنه عقد
مسامحة .
،
ولو أقرضه بلا شرط فردَّ أجود أو أكثر أو ببلد آخر، جاز. ولا فرق بين الربوي وغيره، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح.
قلت : قال في «التتمة» : لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ، ففي كراهته وجهان . والله أعلم. ولو شرط ردَّ الأرداً أو المكسر، لغا الشرط، ولا يفسد العقد على الأصح، وأشار بعضهم إلى خلاف في صحة الشرط. ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا يلزم بحال. فلو شرط أجلاً، نظر، إن لم يكن للمقرض غرض فيه، فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح. وإن كان بأن كان زمن نهب والمستقرض مليء، فهو كالتأجيل بلا ،غرض أم كشرط رد الصحيح عن المكسر؟ وجهان. أصحهما: الثاني، ويجوز فيه شرط الرهن والكفيل، وشرط أن يشهد عليه أو يُقِرَّ به عند الحاكم فإن شرط رهناً بدين آخر، فهو کشرط زيادة الصفة .
ولو شرط أن يقرضه مالاً آخر ، صح على الصحيح، ولم يلزمه ما شرط، بل هو وعد، كما لو وهبه ثوباً بشرط أن يهبه غيره.
فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي الله أظهرهما : بالقبض. والثاني : بالتصرف فإن قلنا : بالقبض، فهل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقياً، أم للمستقرض ردُّ بدله مع وجوده؟ وجهان أصحهما عند الأكثرين: الأول.
ص ٦٢٠