روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٥٧٧

كتاب البيع ـ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض ۰۷۷ يشترط نقلها كما لو أفردت والثاني : يحصل فيها القبض تبعاً، وبه قطع الماوردي وزاد فقال: لو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة، وخلى البائع بينه وبينها، حصل القبض في الصبرة . قلت : قال : ولو استأجرها فوجهان :الصحيح أنه ليس قبضاً. والله أعلم. فرع: لو لم يتفقا على القبض، فجاء البائع بالمبيع، فامتنع المشتري من قبضه، أجبره الحاكم عليه. فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنه، كما لو كان غائباً . 6 : فرع: لو جاء البائع بالمبيع، فقال المشتري : ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض، وإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئاً، أو قال لا أريده فوجهان أحدهما لا يحصل القبض، كما لا يحصل الإيداع وأصحهما يحصل لوجوب التسليم، كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك، يبرأ من الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه، ولو تلف فمن ضمانه. لكن لو خرج مستحقاً ولم تُجز إلا وضعه، فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان؛ لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب. ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه، ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع، وأولى بعدم الحصول، لعدم تعين الدين فيه. فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع، إن كان دفع الثمن، أو كان مؤجلاً، كما للمرأة قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها، وإلا فلا، وعليه الرد؛ لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن، ولا ينفذ تصرفه فيه، لكن يدخل في ضمانه . 6 ، فرع دفع ظرفاً إلى البائع وقال : اجعل المبيع فيه، ففعل لا يحصل التسليم، إذ لم يوجد من المشتري ،قبض، والظرف غير مضمون على البائع؛ لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه . وفي مثله في السلم، يكون الظرف مضموناً على المسلم إليه ؛ لأنه استعمله في ملك نفسه. ولو قال للبائع: أعرني ظرفك، واجعل المبيع فيه، ففعل، لا يصير المشتري قابضاً . ، النوع الثاني : ما يعتبر فيه تقدير بأن اشترى ثوباً أو أرضاً مذارعة أو متاعاً موازنة، أو صبرة مكايلة، أو معدوداً بالعدد فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول، بل لا بد ذلك مع من الذرع، أو الوزن، أو الكيل، أو العد. وكذا لو أسلم في أصع طعام، أو أرطال منه . يشترط في قبضه الكيل والوزن. فلو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلة، دخل المقبوض في ضمانه. وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه ، فإن باع الجميع، لم يصح؛ لأنه قد يزيد على المستحق. فإن باع ما أيضاً على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقبض ما اشتراه كيلاً بالوزن، أو وزناً يتيقن أنه له، لم يصح بالكيل، كقبضه جزافاً . ولو قال البائع: خذه، فإنه كذا، فأخذه مصدقاً له، فالقبض فاسد أيضاً حتى يقع اكتيال صحيح. فإن زاد رد الزيادة وإن نقص أخذ التمام فلو تلف المقبوض ، فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر، وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره، فالقول قول القابض. فلو أقر بجريان الكيل، لم يسمع منه خلافه . وللمبيع مكايلة صور :
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.