كتاب التيمم ـ باب في أحكام التيمم
ومنها : المربوط على خشبة، ومن شد وثاقه بالأرض، يصلي بالإيماء ويعيد. وقال الصيدلاني: إن صلى مستقبل القبلة، لم يعد وإلا أعاد قال وكذا الغريق يصلي على خشبة بالإيماء. وذكر البغوي
نحوه .
،
ومنها : من على جرحه نجاسة يخاف التلف من غسلها، أو حبس في موضع وصلى فيه على النجاسة للضرورة، فتجب الإعادة على المشهور. وفي القديم لا يجب إعادة صلاة وجبت في الوقت، وإن كانت
مختلة .
وأما ما معه بدل فصور :
،
منها : المقيم إذا تيمم لعدم الماء، فيجب عليه الإعادة على المشهور ؛ لأن فقد الماء في الإقامة نادر، وإنما لا يجب القضاء على المسافر؛ لأن فقد الماء فيه يعم هذا هو الضابط عند الأصحاب، وليس مخصوصاً بالسفر أو الإقامة، حتى لو أقام في مفازة، أو موضع يعدم فيه الماء غالباً، وطالت إقامته وصلاته بالتيمم، فلا إعادة. ولو دخل المسافر في طريقه ،قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم، وجبت الإعادة على الأصح، وإن كان حكم السفر باقياً. وأما قول الأصحاب المقيم يقضي، والمسافر لا يقضي، فمرادهم الغالب من حال المسافر والمقيم، وحقيقته ما ذكرناه.
:
ومنها : التيمم لعذر في بعض الأعضاء، فإن لم يكن على العضو ساتر من جبيرة، أو لصوق، فلا إعادة. وإن كان ساتر من جبيرة ،ونحوها فثلاثة أقوال الأظهر أنه إن وضعها على طهر، فلا إعادة، وإلا وجبت. والثاني : : لا يعيد مطلقاً. والثالث: يعيد.
وقال ابن الوكيل من أصحابنا : الخلاف إذا لم يتيمم . أما إذا قلنا : يجب التيمم، فتيمم، فلا إعادة قطعاً. والمذهب طرد الخلاف مطلقاً. هذا كله إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم، فإن كانت عليه، أعاد بلا خلاف. ومنها : التيمم لشدة البرد والأظهر أنه يوجب الإعادة والثاني : لا . والثالث: يجب على
الحاضر دون المسافر.
·
.
ويتم
أما العاجز عن ستر العورة، ففيه قولان ووجه :وقيل ثلاثة أوجه أصحها : يصلي قائماً الركوع والسجود، والثاني : يصلي قاعداً وهل يتم الركوع والسجود أم يوميء؟ فيه قولان. والثالث: يتخير بين الأمرين. ويجري هذا الخلاف فيما لو حبس في موضع نجس، لو سجد لسجد على نجاسة. وفيما لو وجد ثوباً طاهراً لو فرشه على النجاسة، لبقي عارياً. وفيما لو وجد العاري ثوباً نجساً، هل يصلي فيه أم عارياً؟ ثم إن قلنا : العريان لا يتم الأركان أعاد على المذهب، وفيه خلاف من لم يجد ماءً ولا تراباً. وإن قلنا يتمها فلا إعادة على المذهب. سواء كان في السفر أو الحضر ممن يعتاد العري، أو ممن لا يعتاد العري . وقيل : يجب على من لا يعتاد العري.
قلت : ولو لم يجد المريض من يحوله للقبلة، لزمه الصلاة بحسب حاله وتجب الإعادة على المذهب.
قال الروياني وقيل قولان وهو شاذ قال إمام الحرمين وغيره: ثم ما حكمنا من الأعذار : بأنه دائم، وأسقطنا به الفرض فزال بسرعة، فهو كدائم وما حكمنا بأنه لا يدوم ،فدام، فله حكم ما لم يدم إلحاقاً لشاذ الجنس بالجنس. ثم كل صلاة أو جبناها في الوقت وأوجبنا إعادتها، فهل الفرض الأولى، أم الثانية أم كلاهما أم إحداهما لا بعينها؟ فيه أربعة أقوال أظهرها عند الجمهور: الثانية. وعند القفال والفوراني وابن الصباغ كلاهما وهو أفقه، فإنه مكلف بهما - وهذه مسائل منثورة لا يستحب [فيها] تجديد التيمم على المذهب - وبه قطع الجمهور. وفي المستظهري وجهان. ويتصور في مريض وجريح ونحوهما ممن تيمم مع وجود الماء، إذا تيمم وصلى فرضاً ثم أراد ،نفلاً، ويتصور في متيمم، لعدم
:
ص ٥٦