روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ كتاب البيع - باب خيار النقيصة فرع: ذكر القاضي أبو سعد بن أحمد في شرح أدب القاضي لأبي عاصم العبادي، فصلاً في عيوب العبيد والجواري. منها اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشي، والخيلان الكثيرة، وآثار الشجاج والقروح والكي، وسواد الأسنان والكلف المغير للبشرة وذهاب الأشفار، وكون أحد ثديي الجارية أكبر من الآخر، والحفر في الأسنان، وهو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها . قلت: في فتاوي الغزالي: إذا اشترى أرضاً، فبان أنها تنز إذا زادت دجلة، وتضر بالزرع، فله الرد قلت الرغبة بسببه. والله أعلم. إن قطعة هذا ما حضر ذكره من العيوب، ولا مطمع في استيعابها. فإن أردت ضبطاً، فأشد العبارات ما أشار إليه الإمام لله، وهو أن يقال : يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص العين، أو القيمة تنقيصاً يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثاله ،عدمه، وإنما اعتبرنا نقص العين لمسألة الخصاء. وإنما لم نكتف بنقص العين، بل شرطنا فوات غرض صحيح؛ لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه يسيرة لا تورث شيئاً ولا تفوّت ،غرضاً لا يثبت الرد. ولهذا قال صاحب «التقريب»: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد ،وإلا فلا. وإنما اعتبرنا الشرط المذكور؛ لأن الثيابة مثلاً في الإماء، معنى ينقص القيمة، لكن لا ردَّ بها؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة. فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجوداً قبل البيع فيثبت به الرد، وإلى ما حدث بعده، فينظر، إن حدث قبل القبض، فكمثل. وإن حدث بعده فله حالان أحدهما أن لا يستند إلى سبب سابق على القبض، فلا رد .به والثاني: أن يستند، وفيه صور : كالجاني . لا إحداها : بيع المرتد صحيح على الصحيح كالمريض المشرف على الهلاك. وفي وجه : لا เ يصح وأما القاتل في المحاربة، فإن تاب قبل الظفر به فبيعه كبيع الجاني، لسقوط العقوبة المتحتمة. وكذا إن تاب بعد الظفر وقلنا بسقوط العقوبة، وإلا، فثلاث طرق أصحها أنه كالمرتد، والثاني: القطع بأنه يصح بيعه، إذ لا منفعة فيه لاستحقاق قتله بخلاف المرتد فإنه قد يسلم. والثالث: أنه كبيع, الجاني. فإن صححنا البيع في هذه الصور، فقتل المرتد، أو المحارب أو الجاني جناية توجب القصاص، نظر، إن كان ذلك قبل القبض انفسخ البيع، وإن كان بعده ، وكان المشتري جاهلاً بحاله، فوجهان. أحدهما : أنه من ضمان المشتري وتعلق القتل ،به كالعيب. فإذا هلك رجع على البائع بالأرش، وهو ما بين قيمته مستحق القتل، وغير مستحقه من الثمن وأصحهما : أنه من ضمان البائع، فيرجع المشتري عليه بجميع الثمن، ويخرج على الوجهين مؤنة تجهيزه من الكفن والدفن وغيرهما. ففي الأول: هي على المشتري. وفي الثاني: على البائع وإن كان المشتري عالماً بالحال عند الشراء، أو تبين له بعد الشراء، ولم يرد، فعلى الوجه الأول: لا يرجع بشيء كسائر العيوب وعلى الثاني وجهان. أحدهما: يرجع بجميع الثمن وأصحهما : لا يرجع بشيء، لدخوله في العقد على بصيرة، وإمساكه مع العلم بحاله. قلت : قال صاحب التلخيص : كل ما جاز ،بيعه فعلى متلفه القيمة، إلا في مسألة، وهو المرتد يجوز بيعه، ولا قيمة على متلفه قال القفال هذا صحيح، لا قيمة على متلفه؛ لأنه مستحق الإتلاف قال : وكذا العبد إذا قَتَل في قطع الطريق، فقتله ،رجل، فلا قيمة عليه؛ لأنه مستحق القتل. قال : فهذا يجوز بيعه ولا قيمة على متلفه فهذه صورة ثانية. والله أعلم. العبد الصورة الثانية : بيع من وجب قطعه بقصاص أو سرقة، صحيح بلا خلاف. فلو قطع في يد المشتري، عاد التفصيل المذكور في الصورة السابقة. فإن كان جاهلاً بحاله حتى قطع، فعلى الوجه الأول:
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.