روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٥٤٥

كتاب البيع - باب خيار المجلس والشرط ، ٥٤٥ فرع لو جُن أحدهما ، أو أغمي عليه، لم ينقطع الخيار ، بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه، فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة. وفي وجه مخرج من الموت : أنه ينقطع. ولو خرس أحدهما في المجلس، فإن كانت له إشارة مفهومة، أو كتابة فهو على خياره، وإلا، نصب الحاكم نائباً عنه. فرع: لو جاء المتعاقدان معاً، فقال أحدهما : تفرقنا بعد البيع، فلزم وأنكر الثاني التفرق، وأراد الفسخ، فالقول قول الثاني مع يمينه للأصل ولو اتفقا على التفرق وقال أحدهما : فسخت قبله، وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر مع يمينه على الصحيح، وعلى الثاني: قول مدعي الفسخ ؛ لأنه أعلم بتصرفه. ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ ، وأنكر الآخر، فدعواه الفسخ، فسخ . السبب الثاني للخيار الشرط. يصح خيار الشرط بالإجماع، ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، فإن زاد، بطل البيع، ويجوز دون الثلاثة. فإن كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فهل يبطل البيع، أو يصح ويباع عند الإشراف على الفساد، ويقام ثمنه مقامه؟ وجهان حكاهما صاحب البيان)). قلت : أصحهما : الأول. والله أعلم. ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد. فلو شرطا خيار ثلاثة فما دونها من آخر الشهر، أو متى شاءا، أو شرطا خيار الغد دون اليوم، بطل البيع. ولا يجوز شرط الخيار مطلقاً، ولا تقديره بمدة مجهولة فإن فعل بطل العقد، ولو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغد، جاز. ولو قالا : إلى طلوعها، قال الزبيري: لا يجوز؛ لأن السماء قد تغيم فلا تطلع وهذا بعيد، فإن التغيم إنما يمنع من الإشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع واتفقوا على أنه يجوز أن يقول: إلى الغروب، وإلى وقت الغروب. قلت: الأصح : خلاف قول الزبيري. والله أعلم. ، ولو تبايعا نهاراً بشرط الخيار إلى الليل أو عكسه، لم يدخل فيه الليل والنهار، كما لو باع بألف إلى رمضان لا يدخل رمضان في الأجل. فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع، كما لو باع أحدهما لا بعينه. ولو شرط الخيار في أحدهما بعينه، ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم، وكذا لو شرط في أحدهما خيار يوم، وفي الآخر، يومين فإن صححنا البيع، ثبت الخيار فيما شرط كما شرط. ولو شرط الخيار فيهما ، ثم أراد الفسخ في أحدهما، فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد بالعيب. ولو اشترى اثنان شيئاً واحد صفقة واحدة بشرط الخيار ، فلأحدهما الفسخ في نصيبه كما في الرد بالعيب. ولو شرط لأحدهما الخيار، دون الآخر، صح البيع على الأظهر. 6 من فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما بطل البيع، كما لو تبايعا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم، فلا بيع بينهما، هذا هو الصحيح. وعن أبي إسحق أنه يصح العقد، والمذكور في الصورة الأولى: شرط الخيار للمشتري. وفي الثانية : شرطه للبائع. فرع قد اشتهر في الشرع أن قوله لا خِلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام. فإذا أطلقاها عالمين ،بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار. فإن علم البائع دون المشتري، فوجهان. قلت: الصحيح: أنه لا يثبت. والله أعلم. فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول، سقط الكل.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.