٤٨٦
كتاب النذر - أحكام النذر [الصوم]
بتسليمتين وان نزلنا على الجائز. تخير إن شاء أذاها بتشهد وإن شاء بتشهدين. ويجوز بتسلمتين، بل
هو
أفضل .
:
قلت : الأصح أنه يجوز بتسليمتين والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل عليه، وقوع الصلاة مثنى، وزيادة فضلها. والله أعلم.
ولو نذر أن يصلي ركعتين على الأرض مستقبلاً القبلة، لم يجز فعلهما على الراحلة. ولو نذر فعلهما على الراحلة، فله فعلهما على الأرض مستقبلاً . وإن أطلق، فعلى أيهما يحمل؟ فيه خلاف مبني على هذا الأصل. وأما لو نذر أن يتصدق، فإنه لا يحمل على خمسة دراهم، أو نصف دينار، بل يجزئه أن يتصدق بدانق ودونه مما يتموّل ؛ لأن الصدقة الواجبة في الزكاة غير منحصرة في نصاب الذهب والفضة، بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة.
ومنها : إذا نذر إعتاق رقبة، فإن نزلنا على واجب الشرع، لزمه رقبة مؤمنة سليمة، وإلا، أجزأه كافرة معيبة. قال الداركي: الأول أصح.
قلت: الأصح عند الأكثرين الثاني. منهم المحاملي ، وصاحبا (التنبيه» و«المستظهري»، وهو الراجح في الدليل. والله أعلم.
فلو قيد فقال : الله عليَّ إعتاق رقبة مؤمنة سليمة، لم تجزه الكافرة ولا المعيبة قطعاً. ولو قال: كافرة، أو معيبة، أجزأته قطعاً، ولو أعتق ،مسلمة، أو سليمة، فقيل : لا ،تجزئه والصحيح: أنها تجزئه؛ لأنها أكمل، وذكر الكفر والعيب ليس للتقرُّب، بل لجواز الاقتصار على الناقص، فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة، يجوز له التصدق بالجيدة. ولو قال: علي أن أعتق هذا الكافر أو المعيب، لم يجزئه غيره، لتعلق النذر بعينه. أما لو نذر أن يعتكف فليس جنس الاعتكاف واجباً بالشرع، وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث أم يكفي المرور في المسجد مع النية؟ والأول أصح. فعلى هذا لا بد من لبث، ويخرج عن النذر بلبث ساعة، ويستحب أن يمكث يوماً. وإن اكتفينا بالمرور، فللإمام فيه احتمالان.
أحدهما : : يشترط لبث؛ لأن لفظ الاعتكاف يشعر به والثاني : لا ، حملاً له على حقيقته شرعاً . فصل: إذا لزمه صوم يوم النذر استحب المبادرة به ولا تجب المبادرة، بل يخرج عن نذره بأي يوم كان مما يقبل الصوم غير رمضان ولو نذر صوم خميس ولم يعين صام أي خميس شاء. فإذا مضى خميس ولم يصمه، استقر في ذمته حتى لو مات قبل الصوم، فدي عنه. ولو عين في نذره يوماً كأول خميس من الشهر، أو خميس هذا الأسبوع، تعين على المذهب، وبه قطع الجمهور، فلا يجوز الصوم قبله، وإذا تأخر عنه، صار قضاء، فإن أخر بلا عذر أثم، وإن أخر بعذر سفر أو مرض، لم يأثم. وقال الصيدلاني وغيره فيه وجهان. والثاني منهما لا يتعين، كما لو عين مكاناً، فعلى هذا يجوز الصوم قبله وبعده. ولو عين يوماً من أسبوع والتبس عليه، فينبغي أن يكون يوم الجمعة؛ لأنه آخر الأسبوع، فإن لم يكن هو المعين، أجزأه وكان قضاء. ولو نذر صوم يوم مطلق من الأسبوع المعين، صام منه أي يوم
كان.
:
فرع: اليوم المعين بالنذر وإن عيناه لا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالفطر بالجماع فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة، صح بلا خلاف كذا قاله الإمام. وفي التهذيب) وجه آخر أنه لا ينعقد كأيام رمضان. فرع: الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين؟ يجري مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتاً، وفي الحج إذا عين له سنة. وجزم صاحب التهذيب» بالتعيين، قال: لو نذر صلاة في وقت
ص ٤٨٦