كتاب الضحايا - شروط وأحكام التضحية
٤٤٥
من الوجهين الأولين الوجهان السابقان فيمن شد قوائم الشاة للتضحية، فاضطربت وانكسرت رجلها . ورأى الإمام تخصيصهما بمن عين عن نذر في الذمة، والقطع بعدم الإجزاء إن كانت تطوعاً. قلت: قال صاحب البحر»: لو مات أو شرق بعد وصوله الحرم أجزأه على الوجه الأول.
والله أعلم.
الرابعة : لو قال لمعيبة بعور ونحوه جعلت هذه ضحية أو نذر أن يضحي بها ابتداء، وجب ذبحها، لالتزامه كمن أعتق عن كفارته معيباً ،يعتق، ويثاب عليه وإن كان يجزئ عن الكفارة ويكون ذبحها قربة وتفرقة لحمها صدقة ولا تجزئ عن الهدايا والضحايا المشروعة؛ لأن السلامة معتبرة فيها. وهل يختص ذبحها بيوم النحر، وتجري مجرى الضحايا في المصرف؟ وجهان أحدهما : لا ؛ لأنها ليست أضحية، بل شاة لحم. وأصحهما : نعم؛ لأنه أوجبها باسم الأضحية، ولا محمل لكلامه إلا هذا. فعلى هذا، لو ذبحها قبل يوم النحر، تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئاً، وعليه قيمتها يتصدق بها، ولا يشتري أخرى؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة، قاله في التهذيب».
ولو أشار إلى ظبية وقال : جعلت هذه ضحية، فهو لاغ.
ولو أشار إلى فصيل أو سخلة وقال : هذه أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب؟ وجهان.
أصحهما : الثاني .
وإذا أوجبه معيباً ثم زال العيب فهل يجزئ ذبحه عن الأضحية؟ وجهان. أصحهما : لا؛ لأنه زال ملكه عنه وهو ناقص فلا يؤثر الكمال ،بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته، ثم عاد بصره. والثاني : يجوز لكماله وقت الذبح وحكى هذا قولاً قديماً .
،
الخامسة : لو كان في ذمته أضحية أو هدي بنذر أو غيره، فعين معينة عما عليه، لم تتعين، ولا تبرأ ذمته بذبحها. وهل يلزمه بالتعيين ذبح المعينة؟ نظر، إن قال : عينت هذه عما في ذمتي، لم يلزمه، وإن قال : الله علي أن أضحي بهذه عما في ذمتي أو أهدي هذه أو قال الله علي ذبحها عن الواجب في ذمتي، لزمه على الأصح كالتزامه ابتداءً ذبح معيبة، ويكون كإعتاقه الأعمى عن الكفارة، ينفذ ولا يجزئ فعلى هذا، هل يختص ذبحها بوقت التضحية إن كانت ضحية؟ فيه الوجهان السابقان ولو زال عيب المعينة المعيبة قبل ذبحها فهل تحصل البراءة؟ فيه الوجهان السابقان. السادسة : هذا الذي سبق كله فيما إذا تعيبت لا بفعله. فلو تعيبت المعينة ابتداء، أو عما في الذمة بفعله، لزمه ذبح صحيحة وفي انفكاك المعيبة عن حكم الالتزام الخلاف السابق. السابعة : لو ذبح الأضحية المنذورة يوم النحر، أو الهدي المنذور بعد بلوغ المنسك، ولم يفرق لحمه حتى فسد، لزمه قيمة اللحم ويتصدق بها، ولا يلزمه شراء أخرى؛ لأنه حصلت إراقة الدم. وكذا لو غصب اللحم غاصب وتلف عنده أو أتلفه متلف، يأخذ القيمة ويتصدق بها . الثامنة : لو نذر التضحية بمعيبة غير معينة، كقوله : الله علي أن أضحي بشاة عرجاء، فثلاثة أوجه: أصحها فيما يقتضيه كلام الغزالي يلزمه ما التزم والثاني: يلزمه صحيحة والثالث: لا يلزمه شيء. ويشبه أن يكون الحكم في لزوم ذبحها والتصدق بلحمها وفي أنها ليست من الضحايا وفي أن مصرفها، هل هو مصرف الضحايا على ما سبق فيمن قال جعلت هذه المعيبة ضحية ولو التزم التضحية بظبية، أو فصيل، ففيه الترتيب الذي تقدم في المعينة. ويشبه أن يجيء الخلاف في قوله: الله على أن أضحي بظبية، وإن لم يذكر خلاف في قوله جعلت هذه الظبية ضحية .
النوع الثالث: في ضلالها، وفيه مسائل :
،
ص ٤٤٥