روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٤٤٣

كتاب الضحايا - شروط وأحكام التضحية يوم ٤٤٣ السادسة : إذا أتلفها المضحي .فوجهان. أحدهما : يلزمه قيمتها الإتلاف كالأج لأجنبي. وأصحهما : يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلها كما لو باع الأضحية المعيَّنة وتلفت عند المشتري. فعلى هذا لو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر، وأمكن شراء مثل الأولى ببعضها اشترى بها كريمة أو شاتين فصاعداً. فإن لم توجد كريمة وفضل ما لا يفي بأخرى، فعلى ما ذكرنا فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بشاة. وهنا وجه :آخر أن له صرف ما فضل عن شاة إلى غير المثل ؛ لأن الزيادة بعد حصول المثل كابتداء تضحية. ووجه : أنه يملك ما فضل. حتى : السابعة : إذا تمكّن من ذبح الهدي بعد بلوغه المنسك، أو من ذبح الأضحية يوم النحر، فلم يذبح ، فهو كالإتلاف لتقصيره بتأخيره . هلك، الثامنة: استحب الشافعي لله، أن يتصدق بالفاضل الذي لا يبلغ شاة أخرى، ولا يأكل منه شيئاً. وفي معناه : البدل الذي يذبحه. وفي وجه لأبي علي الطبري: لا يجوز أكله منه، لتعديه بالإتلاف. التاسعة: إذا جعل شاته أضحية أو نذر أن يضحي بمعيَّنة، ثم ذبحها قبل يوم النحر، لزمه التصدق بلحمها، ولا يجوز له أكل شيء منه، ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلاً عنها. وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك تصدق بلحمه، وعليه البدل. ولو باع الهدي أو الأضحية المعينين فذبحها المشتري، واللحم ،باق أخذه البائع وتصدق به، وعلى المشترى أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل. وفي وجه : لا يغرم المشتري شيئاً؛ لأن البائع سلطه والصحيح الأول. ولو ذبح أجنبي الأضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح ويشبه أن يجيء خلاف في أن اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا، أم ينفك عن حكم الأضحية ويعود ملكه، كما سنذكر مثله إن شاء الله تعالى فيما لو ذبح الأجنبي يوم النحر، وقلنا : لا يقع ضحية؟ ثم ما حصل من الأرش من اللحم إن عاد ملكاً له، اشترى به أضحية يذبحها يوم النحر . ولو نذر أضحية، ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها أجنبي قبل يوم النحر، أخذ اللحم ونقصان الذبح، وملك الجميع، وبقي الأصل في ذمته. العاشرة: لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداءً في وقت التضحية أو هدياً معيناً بعد بلوغه المنسك، فالمشهور أنه يقع الموقع، فيأخذ صاحب الأضحية لحمها ويفرقه؛ لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعله كرد الوديعة ؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة النجاسة . وحكي قول عن القديم : أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح ويغرمه القيمة بكمالها بناءً على وقف العقود. فإذا قلنا بالمشهور فهل على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟ فيه طريقان أحدهما : على قولين وقيل وجهين أحدهما : لا ؛ لأنه لم يفوّت مقصوداً، بل خفف مؤنة الذبح. وأصحهما، وهو المنصوص، وهو الطريق الثاني، وبه قطع الجمهور : نعم ؛ لأن إراقة الدم مقصودة وقد فوّتها، فصار كما لو شد قوائم شاته ليذبحها فجاء آخر فذبحها بغير إذنه، فإنه يلزمه أرش النقص. وقال الماوردي: عندي أنه إذا ذبحها وفي الوقت ،سعَة لزمه الأرش، وإن لم يبق إلا ما ذبحها يسع فذبحها فلا ،أرش لتعين الوقت. وإذا أوجبنا الأرش، فهل هو للمضحي ؛ لأنه ليس من عين الأضحية ولا حق للمساكين في غيرها؟ أم للمساكين؛ لأنه بدل نقصها وليس للمضحي إلا الأكل؟ أم يسلك به مسلك الضحايا ؟ فيه أوجه أصحها الثالث فعلى هذا يشتري به شاة. فإن لم تتيسر، عاد الخلاف السابق أنه يشترى به جزء ضحية أو لحم، أو يفرق نفسه هذا كله إذا ذبح الأجنبي واللحم باق، فإن : 6
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.