روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ كتاب الضحايا - شروط وأحكام التضحية إحداهما : لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء، وأخذ آخر في نزع حشوته، أو نخس خاصرته، لم يحل؛ لأن التذفيف لم يتمحض بالحلقوم والمريء. وسواء كان ما يجري به قطع الحلقوم مما يذفف لو انفرد، أو كان يعين على التذفيف. ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها، بأن كان يجري من الحلقوم حتى التقتا فهي ميتة بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة سكيناً القفا ، وسكيناً من مستقرة إلى وصول السكين المذبح. المسألة الثانية : يجب أن يسرع الذابح في القطع، ولا يتأني بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح ، وهذا قد يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة عند الابتداء، فيشبه أن المقصود هنا إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح ، وهناك، إذا لم يتحقق الحال. قلت: هذا الذي قاله الإمام الرافعي خلاف ما سبق تصريح الإمام به، بل الجواب: أن هذا مقصر في الثاني، فلم تحل ذبيحته بخلاف الأول فإنه لا تقصير ولو لم يحلله، أدى إلى حرج. والله أعلم . وأما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة، ففيه مسائل: ، إحداها : لو جرح السبع صيداً، أو شاة، أو انهدم سقف على بهيمة أو جرحت هرة حمامة، ثم أدركت حية فذبحت فإن كان فيها حياة مستقرة حلّت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة، لم تحل هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجمهور وحكي قول : أنها تحل في الحالين، وقول أنها لا تحل فيهما، وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت فإنها تحل قطعاً؛ لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه. ولو أكلت الشاة نباتاً مضراً، فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت قال القاضي حسين مرة فيها وجهان وجزم مرة بالتحريم؛ لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه، فصار كجرح السبع. ثم كون الحيوان منتهياً إلى حركة المذبوح، أو فيه حياة مستقرة، تارة يستيقن، وتارة يظن بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة وشبهوه بعلامات الخجل والغضب ونحوهما. ومن أمارات بقاء الحياة المستقرة : الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء، وانفجار الدم وتدفقه. قال الإمام ومنهم من قال : كل واحد منهما يكفي دليلاً على بقاء الحياة المستقرة. قال: والأصح أن كلاً منهما لا يكفي؛ لأنهما قد يحصلان بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح ، لكن قد ينضم إلى أحدهما أو كليهما قرائن أو أمارات أخر تفيد الظن أو اليقين، فيجب النظر والاجتهاد. قلت: اختار المزني وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة الشديدة، وهو الأصح. : والله أعلم. وإذا شككنا في الحياة المستقرة، ولم يترجح في ظننا شيء، فوجهان أصحهما: التحريم، للشك في المبيح. وأما كون الآلة ليست عظماً، فمعناه أنه يجوز بكل قاطع إلا الظفر والعظم، سواء من الآدمي وغيره المتصل والمنفصل. وحكي وجه في عظم الحيوان المأكول، وهو شاذ وستأتي هذه المسألة مستوفاة في الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى. فصل في سنن الذبح وآدابه سواء ذبح الأضحية وغيرها . إحداها : تحديد الشفرة. الثانية: إمرار السكين بقوة وتحامل ذهاباً وعوداً، ليكون أوحى وأسهل. الثالثة : استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وذلك في الهدي والأضحية أشد استحباباً ؛ لأن الاستقبال مستحب في القربات. وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه أصحها يوجه مذبحها إلى القبلة، .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.