كتاب الحج - باب دخول مكة وما يتعلق به
٤٠٣
وقعت الثانية قبل الأولى، فرميتان على الأصح ولو رمى بحجر قد رمی به غیره، أو رمى هو به إلى جمرة أخرى، أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر، جاز. وإن رمى به هو تلك الجمرة في ذلك اليوم، فوجهان. أصحهما الجواز، كما لو دفع إلى فقير مداً في كفارة ثم اشتراه ودفعه إلى آخر، وعلى هذا تتأدى جميع
الرميات بحصاة واحدة.
فرع العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس، يستنيب من يرمي عنه. ويستحب أن يناول النائب الحصى إن ،قدر ويكبر هو. وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي، ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج. ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه، لم يجز الرمي عنه. وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح. قلت شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء، في حال تصح الاستنابة فيه، صرح به الماوردي وآخرون، ونقله الروياني عن الأصحاب. والله أعلم. وإذا رمى النائب، ثم زال عذر المستنيب والوقت باقٍ فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي، وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب : أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برئ. فصل: ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من أيام التشريق استحب أن يأتي المحصب، فينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر ولو ترك النزول به، فلا شيء عليه. وحد المحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة.
فإن
قطعاً . فصل: في طواف الوداع قولان أظهرهما يجب. والثاني : يستحب. وقيل يستحب ترکه جبره بدم فإن قلنا إنه واجب كان جبره واجباً ،وإلا مستحباً. والمذهب أن طواف القدوم، لا يجبر. وعن صاحب التقريب»: أنه كالوداع في وجوب الجبر، وهو شاذ. وإذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب الدم فعاد قبل بلوغه مسافة القصر، سقط عنه الدم. وإن عاد بعد بلوغها، فوجهان أصحهما لا يسقط، ولا يجب العود في الحالة الثانية وأما الأولى، فستأتي إن شاء الله تعالى. وليس على الحائض طواف وداع. فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة، لزمها العود والطواف. وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصر، فلا . وإن لم تبلغ مسافة القصر، فنص أنه لا يلزمها العود، ونص أن المقصر بالترك يلزمه العود. فالمذهب: الفرق كما نص عليه وقيل فيهما قولان. فإن قلنا : لا يلزم العود، فالنظر إلى نفس مكة أو الحرم وجهان أصحهما : مكة . ثم إن أوجبنا العود، فعاد وطاف سقط الدم، وإن لم يعد لم يسقط . وإن لم ،نوجبه فلم يعد فلا دم على الحائض، ويجب على المقصر. فرع: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال، ويعقبه الخروج بلا مكث. فإن مكث، نظر، إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين، أو زيارة صديق أو عيادة مريض فعليه إعادة الطواف. وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد، وشد الرحل ونحوهما، فهل يحتاج إلى إعادته؟ فيه طريقان قطع الجمهور بأنه لا يحتاج وفي النهاية»: وجهان.
"
،
قلت: لو أقيمت الصلاة فصلاها، لم يعده. والله أعلم. فرع حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف في الأركان والشرائط. وفيه وجه لأبي يعقوب الأبيوردي : أنه يصح بلا طهارة، وتجبر الطهارة بالدم.
فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟ فيه خلاف قال الإمام والغزالي: هو من المناسك، وليس على الخارج من مكة وداع لخروجه منها. وقال صاحبا «التتمة» و«التهذيب» وغيرهما : ليس
ص ٤٠٣