روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب الحج - شروط وجوب الحج [الاستنابة] أحرم. وعلى هذا، يقل المحطوط . ثم حكى الشيخ أبو محمد وجهين في أن النظر إلى الفراسخ وحدها، أم يعتبر مع ذلك السهولة والخشونة؟ والأصح الثاني. ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر، فالمذهب: أنه لا شيء عليه، هذا كله في الميقات الشرعي. أما إذا عينا موضعاً ،آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعي، فالشرط فاسد مفسد الإجارة، إذ لا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات غير محرم. وإن كان أبعد، بأن عينا الكوفة، فهل يلزم الأجير الدم المجاوزتها غير محرم؟ وجهان. الأصح المنصوص: نعم. فإن قلنا : لا يلزم الدم، حط قسط الأجرة ،قطعاً، وإلا ففي حصول الانجبار به الطريقان. " وكذلك لو لزمه الدم لترك مأمور كالرمي والمبيت فإن لزمه بفعل محظور كاللبس والقلم، لم يحط شيء من الأجرة؛ لأنه لم ينقص العمل. ولو شرط الإحرام في أول شوال، فأخره، لزمه الدم، وفي الانجبار الخلاف. وكذا لو شرط أن يحج ماشياً فحج راكباً؛ لأنه ترك مقصوداً. هكذا نقلت المسألتان عن القاضي حسين، ويشبه أن تكونا مفرعتين على أن الميقات المشروط كالشرعي، وإلا، فلا يلزم الدم، كما في مسألة تعيين الكوفة. فرع: إذا استأجره للقرآن فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى فإن امتثل فقرن، وجب دم القرآن. وعلى من يجب؟ وجهان وقيل قولان أصحهما على المستأجر والثاني: على الأجير. فعلى الأول: لو شرط أن يكون على الأجير، فسدت الإجارة؛ لأنه جمع بين إجارة وبيع مجهول، فإن الدم مجهول الصفة، فلو كان المستأجر معسراً، فالصوم على الأجير؛ لأن بعض الصوم، ينبغي أن يكون في الحج والذي منهما في الحج هو الأجير. كذا ذكره في التهذيب». وقال في التتمة»: هو كالعاجز عن الهدي والصوم جميعاً. وعلى الوجهين يستحق الأجرة بكمالها . فأما إذا عدل، فينظر، إن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر، فإن كانت الإجارة على العين، لزمه أن الأجرة حصة العمرة نص عليه في المناسك الكبير؛ لأنه لا يجوز تأخير العمل في هذه الإجارة يرد من عن الوقت المعين. وإن كانت في الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للعمرة، فلا شيء عليه؛ لأنه زاد خيراً، ولا شيء عليه ولا على المستأجر أيضاً؛ لأنه لم يقرن. وإن لم يعد فعلى الأجير دم، لمجاوزته الميقات للعمرة. وهل يحط شيء من الأجرة، أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فيه الخلاف السابق. وإن عدل إلى التمتع، فقد أشار صاحب التتمة إلى أنه إن كانت إجارة عين، لم يقع الحج عن المستأجر، لوقوعه في غير الوقت المعين، وهذا هو قياس ما تقدم. وإن كانت على الذمة، نظر، إن عاد إلى الميقات للحج، فلا دم عليه ولا على المستأجر، وإلا، فوجهان: أحدهما : لا يجعل مخالفاً لتقارب الجهتين، فيكون حكمه كما لو امتثل وفي كون الدم على الأجير أو المستأجر الوجهان. وأصحهما : يجعل مخالفاً، فيجب الدم على الأجير، لإساءته. وفي حط شيء من الأجرة، الخلاف. وذكر أصحاب الشيخ أبي :حامد أنه يجب على الأجير دم لتركه الإحرام من الميقات، وعلى المستأجر دم آخر ؛ لأن القران الذي أمر به يتضمنه واستبعده ابن الصباغ وغيره. فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل، فهو كما لو أمره بالقران فامتثل وإن أفرد، نظر، إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات، فقد زاد خيراً. وإن أخر العمرة، فإن كانت إجارة عين، انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين فيرد حصتها من المسمى. وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة، لم يلزمه شيء، وإلا فعليه ،دم لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف،
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.