روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ كتاب الصيام - كفارة إفساد الصوم [ الوجه الأول : ] الصحيح وبه قطع العراقيون أنه يجزئ الإعتاق عنهما ؛ لأن من فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه العتق إلا أن تكون ،أمة فعليها الصوم ؛ لأن العتق لا يجزئ عنها . قال في «المهذب»: إلا إذا قلنا : العبد يملك بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة. من ، أهله. قلت: هذا الذي قاله في المهذب ،غريب والمعروف أنه لا يجزئ العتق عن الأمة. وقد قال في «المهذب» في باب العبد المأذون : لا يصح إعتاق العبد، سواء قلنا : يملك أم لا ؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله. والله أعلم. والوجه الثاني : لا يجزئ عنها، لاختلاف الجنس. فعلى هذا، يلزمها الصوم إن كانت من وفيمن يلزمه الإطعام إن كانت من أهله وجهان أصحهما على الزوج. فإن عجز، ثبت في ذمته إلى أن يقدر؛ لأن الكفارة على هذا القول، معدودة من مؤن الزوجة الواجبة على الزوج، والثاني: يلزمها وإن كان أهل الصيام وهي من أهل الإطعام. قال الأصحاب : يصوم عن نفسه ويطعم عنها. ومقتضى قول من قال في الصورة السابقة يجزئ العتق عن الصيام أن يجزئ هنا الصيام عن الإطعام. أما إذا كانت أعلى حالاً منه، فينظر إن كانت من أهل الإعتاق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر، وإن كانت من أهل الصيام، وهو من أهل الإطعام صامت عن نفسها وأطعم واعلم أن جماع المرأة إذا قلنا : لا شيء عليها والوجوب لا يلاقيها، مستثنى عن الضابط . فرع: تجب الكفارة بالزنا وجماع ،أمته واللواط وإتيان البهيمة، وسواء أنزل أم لا، وفي البهيمة والإتيان في الدبر وجه، وهو شاذ منكر . ولو أفسد صومه بغير الجماع كالأكل، والشرب، والاستمناء، والمباشرات المفضية إلى الإنزال، فلا كفارة ؛ لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه، هذا هو المذهب الصحيح المعروف وفي وجه قاله أبو خلف الطبري وهو من تلامذة القفال: تجب الكفارة بكل ما يأثم بالإفطار به وفي وجه حكاه في الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه يجب بالأكل والشرب، كفارة فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة المجامع. وهذان الوجهان غلط. وذكر الحناطي، أن ابن عبد الحكم، روي عنه وجوب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج وأنزل، وهذا شاذ. ، : عن نفسه . فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع، فجامع ، ثم بان خلافه، فحكم الإفطار سبق، ولا كفارة لعدم الإثم. قال الإمام : ومن أوجب الكفارة على الناسي بالجماع، يقول مثله هنا لتقصيره في البحث. ولو ظن غروب الشمس، فجامع فبان خلافه، ففي التهذيب وغيره : أنه لا كفارة ؛ لأنها تسقط بالشبهة. وهذا ينبغي أن يكون مفرعاً على تجويز الإفطار والحالة هذه، وإلا فتجب الكفارة وفاءً بالضابط المذكور لوجوب الكفارة. ولو أكل الصائم ناسياً، فظن بطلان صومه فجامع ، فهل يفطر ؟ وجهان أحدهما : لا ، كما لو سلم من الظهر ناسياً وتكلم عامداً، لا تبطل صلاته وأصحهما و به قطع الجمهور يفطر، كما لو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خلافه. وعلى هذا لا كفارة؛ لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم، وعن القاضي أبي الطيب: أنه يحتمل وجوبها ؛ لأنه ظن لا يبيح الوطء . ولو أفطر المسافر بالزنا مترخصاً، فلا كفارة؛ لأنه وإن أثم بهذا الوطء، لكنه لم يأثم به بسبب الصوم، فإن الإفطار جائز له. ولو زنا المقيم ناسياً للصوم، وقلنا : الصوم يفسد بالجماع ناسياً، فلا كفارة على الأصح ؛ لأنه لم يأثم بسبب الصوم؛ لأنه ناس له. فرع من رأى هلال رمضان ،وحده لزمه صومه. فإن صامه فأفطر بالجماع، فعليه الكفارة. ولو رأى هلال شوال وحده، لزمه الفطر، ويخفيه لئلا يتهم، وإذا رؤي رجل يأكل يوم الثلاثين من رمضان بلا عذر، عزّر. فلو شهد أنه رأى الهلال لم يقبل ؛ لأنه متهم في إسقاط التعزير، بخلاف ما لو شهد أولاً فردت شهادته، ثم أكل لم يعزر .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.