روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣٣١

كتاب الصيام - أركان الصيام [النية ] ۳۳۱ · الصورتين، إن لم نعمم الحكم كما ذكرنا وجواب الشيخ أبي محمد كما أنه مبني على أن لكل بلد حكمه، فهو مبني أيضاً على أن للمنتقل حكم المنتقل إليه. وإن عممنا الحكم، فأهل البلد المنتقل إليه إذا عرفوا في أنه أثناء اليوم العيد، فهو شبيه بما إذا شهد الشهود على رؤية الهلال يوم الثلاثين. وقد سبق بيانه في صلاة العيد وإن اتفق هذا السفر لعدلين وقد رأيا الهلال بأنفسهما، وشهدا في المنتقل إليه، فهذا عين الشهادة برؤية الهلال في اليوم الثلاثين في الصورة الأولى وأما الثانية فإن عممنا الحكم جميع البلاد، لم يبعد أن يكون الإصغاء إلى كلامهما على ذلك التفصيل، فإن قبلوا، قضوا يوماً. وإن لم نعمم الحكم، لم يلتفت إلى قولهما. ولو كان الأمر بالعكس فأصبح ،صائماً، فسارت به السفينة إلى قوم عيدوا، فإن عممنا الحكم، قلنا : له حكم المنتقل إليه، أفطر، وإلا، فلا يفطر. وإذا أفطر، قضى يوماً، إذ لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً . 6 فرع: إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة، سواء كان قبل الزوال، أو بعده. فصل: لا يصح الصوم إلا بالنية ومحلها القلب. ولا يشترط النطق بلا خلاف. وتجب النية لكل يوم. فلو نوى صوم الشهر كله، فهل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ المذهب: أنه يصح، وبه قطع ابن عبدان، وتردد فيه الشيخ أبو محمد. ويجب تعيين النية في صوم الفرض سواء فيه ،رمضان ،والنذر والكفارة، وغيرها. ولنا وجه حكاه صاحب «التتمة» عن الحليمي: : أنه يصح صوم رمضان بنية مطلقة وهو شاذ وكمال النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة الله تعالى. فأما الصوم وكونه عن ،رمضان فلا بد منهما بلا خلاف إلا وجه الحليمي. وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى، ففيها الخلاف في الصلاة. وأما رمضان هذه السنة فالمذهب أنه لا يشترط . وحكى الإمام في اشتراطه وجهاً ،وزيَّفه وحكى صاحب التهذيب» وجهين في أنه يجب أن ينوي من فرض هذا الشهر، أم يكفي فرض رمضان؟ والصواب ما تقدم فإنه لو وقع التعرض لليوم، لم يضر أوصافه. فلو نوى ليلة الثلاثاء الغد صوم وهو يعتقد الاثنين، أو نوى رمضان السنة التي يوم وهو يعتقده لسنة ثلاث وكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين، أو رمضان سنة ثلاث في سنة أربع فإنه لا يصح؛ لأنه لم يعين الوقت. ثم إن لفظ الغد، أشهر الأصحاب في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين، وإنما وقع ذلك من نظرهم في كلام إلى التبييت ولا يخفى مما ذكرناه قياس التعيين في القضاء، والكفارة. وأما صوم التطوع، فيصح بنية مطلق الصوم، كما في الصلاة. الخطأ هو في فيها : فرع: قال القاضي أبو المكارم في «العدة»: لو قال : أتسحر لأقوى على الصوم، لم يكف هذا في النية. ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني أنه لو قال أتسحر للصوم، أو شرب لدفع العطش نهاراً، أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم. وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها ؛ لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا، فقد قصده . ولو فرع تبييت النية شرط في صوم الفرض، فلو نوى قبل غروب الشمس صوم الغد، لم يصح. نوى مع طلوع الفجر لم يصح على الأصح. ولا تختص النية بالنصف الأخير من الليل على الصحيح، ولا تبطل بالأكل والجماع بعدها على المذهب. وحكي عن أبي إسحاق بطلانها، ووجوب تجديدها . وأنكر ابن الصباغ نسبة هذا إلى أبي إسحاق، وقال الإمام : رجع أبو إسحاق عن هذا عام حج، وأشهد على نفسه فإن ثبت أحد هذين فلا خلاف في المسألة.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.