كتاب الزكاة - باب قسم الصدقات
هذا هو
۳۲۱
والرجل ضعيفاً لا يستطيع المشي. وإن كان السفر قصيرا، أو الرجل قوياً، لم يعط، ويعطى ما ينقل زاده ومتاعه، إلا أن يكون قدراً يعتاد مثله أن يحمله بنفسه، ثم قال السرخسي في «الأمالي»: إن كان ضاق المال، أعطي كراء المركوب. وإن اتسع اشتري له مركوب. فإذا تم ،سفره استرد منه المركوب على الصحيح الذي قاله الجمهور». ثم يعطى لذهابه يعطى لإيابه إن أراد الرجوع ولا مال له في مقصده. الصحيح. وفي وجه لا يعطى للرجوع في ابتداء سفر؛ لأنه سفر آخر، وإنما يعطى إذا أراد الرجوع، ووجه ثالث : أنه إن كان على غرم أنه يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرجوع أيضاً. وإن كان هناك مدة، لم يعط ولا يعطى لمدة الإقامة إلا مدة إقامة المسافرين، بخلاف الغازي، حيث يعطى للمقام في الثغر وإن طال ؛ لأنه قد يحتاج إليه لتوقع فتح الحصن وإنه لا يزول عنه الاسم بطول المقام، هذا هو الصحيح. وعن صاحب التقريب ، أنه إن أقام لحاجة يتوقع زوالها، أعطي وإن زادت إقامته على إقامة المسافرين .
على أن
يقيم
فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته، أو ما زاد بسبب السفر؟ وجهان. أصحهما: الأول. فرع وأما الغازي فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع ومدة المقام في الثغر وإن طال. وهل يعطى جميع المؤنة، أم ما زاد بسبب السفر ؟ فيه الوجهان كابن السبيل، ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساً، وما يشتري به السلاح وآلات القتال، ذلك ملكاً له. ويجوز أن ويصير يستأجر له الفرس والسلاح. ويختلف الحال بحسب كثرة المال وقلته وإن كان يقاتل راجلاً، فلا يعطى لشراء الفرس وأما ما يحمل عليه الزاد ويركبه في الطريق، فكابن السبيل.
·
فرع: إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج، ليهيء به أسباب سفره. فإن أخذ ولم يخرج، فقد سبق أنه يسترد. فإن مات في الطريق، أو امتنع من الغزو استرد ما بقي، وإن غزا فرجع ومعه بقية، فإن لم يقثّر على نفسه، وكان الباقي شيئاً صالحاً رده. وإن قتّر على نفسه أو لم يقتر، إلا أن الباقي شيء يسير، لم يسترد قطعاً. وفي مثله في ابن السبيل، يسترد على الصحيح؛ لأنا دفعنا إلى الغازي لحاجتنا، أن يغزو وقد فعل، وفي ابن السبيل يدفع لحاجته وقد زالت . فرع في بعض شروح «المفتاح : أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله ذهاباً ومقاماً ورجوعاً. وسكت الجمهور عن نفقة العيال لكن أخذها ليس ببعيد.
وهي
فرع للإمام الخيار إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكاً، وإن شاء استأجر له مركوباً، وإن شاء اشترى خيلاً من هذا السهم ووقفها في سبيل الله تعالى فيعيرهم إياها عند الحاجة، فإذا انقضت، استرد. وفيه :وجه أنه لا يجوز أن يشتري لهم الفرس والسلاح قبل وصول المال إليهم. فرع وأما المؤلف فيعطى ما يراه الإمام . قال المسعودي: يجعله على قدر كلفتهم وكفايتهم. فرع وأما العامل، فاستحقاقه بالعمل حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى الإمام، أو إلى البلد قبل قدوم العامل فلا شيء له يستحق أجرة المثل لعمله . فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه أجرة مثل عمله وإن شاء سمى له قدر أجرته إجارة أو جعالة، ويؤديه من الزكاة. ولا يستحق أكثر من أجرة المثل. فإن زاد، فهل تفسد التسمية، أم يكون قدر الأجرة من الزكاة والزائد في خالص مال الإمام؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم.
فإن زاد سهم العاملين على أجرته رد الفاضل على سائر الأصناف وإن نقص، فالمذهب: أنه يكمل من مال الزكاة ثم يقسم. وفي قول من خمس الخمس، وقيل: يتخير الإمام بينهما بحسب
ص ٣٢١