روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣١٠

• كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر يلزمه تقديم الزوجة والثالث يتخيّر إن شاء أخرجه عن نفسه، وإن شاء عن غيره. فعلى هذا، لو أراد توزيعه عليهم، لم يجز على الأصح والوجهان على قولنا من وجد بعض صاع فقط، لزمه إخراجه، فإن لم يلزمه لم يجز التوزيع بلا خلاف ولو فضل صاع وله عبد صرفه عن نفسه، وهل يلزمه أن يبيع في فطرة العبد جزءاً منه؟ فيه أوجه أصحها إن كان يحتاج إلى خدمته، لم يلزمه، وإلا لزم. والثاني: يلزمه مطلقاً. والثالث: لا يلزمه مطلقاً. ولو فضل صاعان وفي نفقته جماعة، فالأصح: يقدم نفسه بصاع، وقيل: يتخير. وأما الصاع الآخر، فإن كان مَن في نفقته أقارب قدَّم منهم من يقدم نفقته، ومراتبهم وفاقاً وخلافاً، وموضعها كتاب النفقات، فإن استووا فيتخير أو يسقط وجهان. ولم يتعرضوا للإقراع، وله أنه مجال في نظائره. قلت: الأصح: التخيير. والله أعلم. ، ولو اجتمع مع أقارب زوجة فأوجه أصحها تقدم الزوجة والثاني، القريب. والثالث: يتخير، فعلى الأصح لو فضل صاع ثالث، فإخراجه عن أقاربه على ما سبق فيما إذا تمحضوا . والمذهب من الخلاف الذي ذكرناه والذي أخرناه إلى كتاب النفقات أنه يقدم زوجته ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم الولد الكبير. ستمائة نفسه ، ثم فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه، وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهي درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم. قلت: هذا الذي قاله على مذهب من يقول : أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماً، ومنهم من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهماً، ومنهم من يقول : مائة وثمانية وعشرون درهماً] وأربعة أسباع درهم، وهو الأرجح، وبه الفتوى فعلى هذا الصاع ستمائة درهم وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، والله أعلم. قال ابن الصباغ وغيره الأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً. قلت : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمن النبي ، مكيال معروف، ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما، وفيه كلام طويل، فمن أراد تحقيقه راجعه في شرح المهذب ومختصره أن الصواب ما قاله الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله ، وذلك الصاع موجود ، ومَن لم يجده، وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه . وعلى هذا، فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريباً. وقال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين والله أعلم. من العلماء: فرع كل ما يجب فيه العشر، فهو صالح لإخراج الفطرة وحكي قول قديم: أنه لا يجزئ فيها الحمص، والعدس والمذهب المشهور هو الأول. وفيه الأقط طريقان أحدهما: القطع بجوازه، والثاني : على قولين أظهرهما : جوازه. قلت: ينبغي أن يقطع بجوازه، لصحة الحديث فيه من غير معارض. والله أعلم. فإن جوزناه، فالأصح أن اللبن والجبن في معناه والثاني : لا يجزئان والوجهان في إخراج من قوته الأقط، واللبن، والجبن. واتفقوا على أن إخراج المخيض والمصل والسمن لا يجزئ، وكذلك الجبن المنزوع الزبد.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.